أشارت أربع مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان وهي (نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، اليوم الاثنين الموافق 6/3/2017، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر شباط/ فبراير 2017م، (498) فلسطيني/ة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (108) أطفال، و(19) سيدة وصحفي واحد، بالإضافة إلى استشهاد المعتقل محمد الجلاد.

وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي تواصلها المؤسسات الأربع إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (161) مواطن/ة من القدس، و(90) مواطن/ة من محافظة الخليل، ومن محافظة بيت لحم (55) مواطن/ة، فيما اعتقلت (43) مواطن/ة من محافظة رام الله والبيرة، و(39) مواطن/ة من محافظة نابلس، واعتقلت (32) مواطن/ة في محافظة قلقيلية، و(25) مواطن/ة اعتقلوا في محافظة جنين، ومن محافظة طولكرم (22) مواطن/ة ، أما في محافظة طوباس فقد اُعتقلت تلك السلطات (10) مواطنيين/ات، و(9) من قطاع غزة، و(7) من محافظة أريحا، و(5) من محافظة سلفيت.

وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (99) أمراً إدارياً، من بينها (25) أمراً جديداً، كان من بينهم أمري اعتقال إداري بحق الصحفيين محمد القيق وهمام حنتش، إضافة إلى أمر آخر صدر بحق المعتقلة صباح فرعون.

وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (7000)، منهم (61) سيدة، بينهن (12) فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (300) طفل، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (516) شخصاً، وارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إلى (23) صحفياً.      

كما شهد الشهر المنصرم اقتحام القسم رقم (16) في سجن النقب الصحراوي من قبل وحدتي (الماتسادا وكيتر) الإسرائيلية، اعتدت خلالها بالضرب المبرح على المعتقلين، وقامت برش الغاز داخل القسم المذكور وفرضت عليهم جملة من العقوبات القاسية. كما عبثت بمحتويات ومقتنيات المعتقلين.  

وفي سياق متصل واصلت سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي بحق مئات المرضى، وسجلت المؤسسات الشريكة تزايد معدلات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، واعتقال الأطفال والنساء، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحق المعتقلين، وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل.

وحذّرت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان، من خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي على كافة الصعد واتجاهها نحو الانفجار، في ظل تواصل مسلسل الإجراءات القمعية بحق المعتقلين.

المؤسسات الأربع إذ تجدد استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين وإذ تعبر عن اعتزازها بنضالات المعتقلين الفلسطينيين في مواجهة جلاديهم، فإنها تؤكد استمرار جهودها في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم. وتجدد المؤسسات تأكيدها على أن قضية الأسرى بالإضافة لكونها قضية وطنية فلسطينية فهي قضية إنسانية وأخلاقية يجب أن تتحشد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.

وفي هذا السياق تجدد المؤسسات دعوتها منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.

كما تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، واستمرار الانتهاكات المنظمة لحقوق الطفل، سواء عبر الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها في صفوف الأطفال أو خلال عمليات التحقيق والاحتجاز، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.