الضمير - رام الله: أكدت مؤسسة الضمير إقدام قوات الاحتلال على اقتحام القسم 4 في سجن النقب الصحراوي، ليل أمس الأحد 24 آذار 2019، رافقه اعتداء على الأسرى أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، جرى نقل بعضها إلى المستشفى. ووقع الاقتحام إثر محاولة قوات الاحتلال نقل أسرى القسم 4 إلى القسم 3، صاحبها اعتداء واستفزاز، مما نتج عنه احتكاك بين الأسرى والسجانين. واتهمت قوات الاحتلال اثنين من الأسرى، بطعن شرطي وضابط. هذا ولا تزال مؤسسة الضمير ترصد تفاصيل الأحداث في سجن النقب حتى اللحظة. إن التصعيد الذي يشهده سجن النقب حاليًا ليس وليد اللحظة، بل هو في المقام الأول استمرار لسياسة القمع الممنهجة التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الأسرى. فقد وثقت الضمير خلال الأشهر الماضية عدة حالات اقتحام وقمع، كانت أبرزها اقتحامات سجن عوفر في كانون الثاني الماضي، حيث اعتدت قوات القمع على الأسرى بالضرب وبإطلاق رذاذ الفلفل وقنابل الغاز، إضافة إلى نقل عدد من الأسرى إلى العزل. إن الأساليب ذاتها تكررت في اقتحامات سجن رامون الأسبوع الماضي، وهي الأساليب نفسها المتبعة في كل عملية تصعيد ضد الأسرى، ما يدل على سياسة الاحتلال الانتقامية، تستهدف قمع الأسرى وكسرمعنوياتهم بشكل ممنهج. وفي المقام الثاني، فإن أحداث سجن النقب المتتالية منذ ليل أمس هي نتيجة لسياسة التضييق على ظروف حياة الأسرى، التي بدأت تطبيقاتها منذ شهر أيلول الماضي، بعد ثلاثة أشهر من صدور توصيات لجنة الوزير الاحتلال جلعاد أردان، المشكّلة خصيصًا بهدف التضييق على الأسرى. سياسة بدأت أولى تعبيراتها بتركيب كاميرات المراقبة في قسم الأسيرات في سجن هشارون، ومن ثم نقل الأسيرات إلى سجن الدامون. تلى ذلك تركيب أجهزة التشويش في سجن النقب وسجن ريمون، وما صاحب ذلك من تصعيد للقمع بحق الأسرى في هذين السجنين. مؤسسة الضمير وإذ تواصل متابعتها للأحداث الجارية في سجن النقب، فإنها تحمّل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى وسلامتهم في كافة السجون، كما تؤكد تحمّل دولة الاحتلال وإدارة سجونها ومعتقلاتها المسؤولية المطلقة عن تصعيد التوتر في السجون وكل ما يترتب عليه من نتائج. في السياق نفسيه، تطالب مؤسسة الضمير كافة الجهات المعنية إقليميًا ودوليًا، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليتها تجاه ضمان أمن وسلامة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. كما تطالب مؤسسة الضمير المجتمع الدولي والدول الأطراف المتعاقدة باتخاذ خطوات عملية وفعَالة للضغط على دولة الاحتلال، من أجل وقف انتهاكاتها المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان احترام حقوقهم بموجب القانون الدولي الإنساني.