ما زالت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، تتعاطى مع الأسرى الفلسطينيين وفق قوانينها العنصرية والعسكرية، متجاهلة كافة المواثيق الدولية منها معاهدات جنيف الأربعة، والقانون الدولي الإنساني، وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى، التي تحمي حقوق الأسرى الفلسطينيين وتحث على وجوب معاملة الأسرى بطريقة إنسانية وحمايتهم إلى حين عودتهم لمنازلهم.

وفي ظل الأزمة العالمية المتمثلة بانتشار فايروس كورونا-كوفيد ١٩، ازدادت ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام، والأسرى في سجون الاحتلال بشكل خاص.

وبالرغم من كافة المواثيق الدولية إلا أن سلطات الاحتلال تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين بشكل لا إنساني متجاهلة إمكانية تفشي المرض داخل السجون التي تعتبر بيئة مثالية لانتشار مثل هذه الأوبئة ومتجاهلة كافة المطالبات الدولية والمحلية، من أجل أخذ إجراءات جدية لحماية الأسرى.

وبدل أن تقوم سلطات الاحتلال بحماية الأسرى وتوفير المستلزمات والإجراءات الوقائية لهم، شرعت في إصدار القرارات العنصرية التي تستهدف الأسرى وحياتهم، ومن أهم القرارات التي أصدرتها مصلحة السجون بحق الأسرى، سحب ١٤٠ صنف من الأصناف المتواجدة في كانتينا السجون، فقامت إدارة السجون بإصدار قرار بسحب عدة أصناف من معظم الأنواع الموجودة في الكانتينا، واحتفظت بالأنواع الأعلى سعراً، وتضمنت الأصناف معقمات ومنظفات تعد ضرورة قصوى في الأزمة التي نعيشها بالوقت الحاضر فأبقت فقط على مادة الكلور كمعقم ومنظف وحيد في سجون الاحتلال.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع قرارات لصالح السجناء الجنائيين من دولة الاحتلال، فصدر أمر بزيادة الكانتينا لكل سجين جنائي بمبلغ مئات الشواقل. وتم السماح بصرف ٢٠٠ شيقيل إضافيات للسجينات الجنائيات، كما تم السماح بصرف ٢٠٠ شيقيل إضافيات للسجناء الإسرائيليين في فترة عيد الفصح اليهودي، في المقابل لم يصدر أي قرار مشابه بحق الأسرى الأمنيين الفلسطينيين.

كما تم اصدار قرار بالإفراج عن ٥٠٠ سجين جنائي لا يتعدى حكمهم ٤ سنوات وغير محكومين بقضية عنف عائلي او تهم جنسية وبقي لهم فترة حكم ٣٠ يوم على الاكثر. مع أن يحولوا للحبس المنزلي وبعد انتهاء فترة حكمهم يتم الإفراج عنهم، بالمقابل ترفض سلطات الاحتلال المطالبات الدولية والمحلية بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين " كبار السن والمرضى المعرضين بشكل كبير للإصابة بفايروس كورونا-كوفيد ١٩، والنساء والأطفال، والأسرى الذين قاربت فترة حكمهم على الانتهاء، والمعتقلين الإداريين الذين لا يوجد لوائح اتهام مقدمة بحقهم ومعتقلون بحجة وجود ملف سري لا يسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليه.

ومن السياسات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، منعهم من التحدث عبر الهاتف مع عائلاتهم، إلا في حالات استثنائية مثل وفاة أحد الأقارب بشرط أن يكون من الدرجة الأولى، بينما الأسرى الجنائيين يمتلكون هواتف عمومية موجودة في جميع الأقسام الخاصة بهم، كما يسمح لهم بشراء كروت اتصال من الكانتينا، وعلى الرغم من صعوبة الوضع الحالي قامت سلطات الاحتلال وبعد الكثير من الضغط يشمل التوجه للقضاء، بالسماح للأشبال والأسيرات بإجراء اتصال هاتفي ولكن بقيود وشروط لا إنسانية منها حق السجان بالاستماع لمضمون المحادثة وإيقاف المكالمة كما يريد.

ويذكر أنه في ٣١ آذار ٢٠٢٠ تم الإفراج عن الأسير نور الدين صرصور، وفي ١ نيسان تم التأكد من إصابته بفايروس كورونا، مما خلق حالة من الخوف والقلق بين الأسرى في سجن عوفر الذي كان يقبع فيه الأسير، وبالرغم من مطالبات الأسرى لإدارة السجن بأخذ عينات لكافة الأسرى وخاصة للأسرى المتواجدين في قسم ١٤ الذي كان يتواجد فيه الأسير نور الدين صرصور، إلا أن إدارة السجن تجاهلت مطالبات الأسرى واكتفت بعزل الأسرى الموجودين في قسم ١٤، وبناء على محادثة هاتفية بين محامي مؤسسة الضمير والأسير ضراغمة، أحد الأسرى الذين تم عزلهم بسبب تواجده في قسم ١٤،  أكد خلالها الأخير أنه تم نقل جميع الأسرى الذين خالطو نور الدين صرصور، إلى عزل أيلا جنوب بئر السبع، وتم وضعهم في غرف منفصلة، وبالرغم من وعود إدارة السجن بعمل فحوصات حقيقية لهم من أجل التأكد من عدم إصابتهم بالفايروس إلا أن الأسرى لم يخضعوا لأي فحص باستثناء قياس درجة حرارة الجسم.

ويذكر أن مصلحة السجون قامت باقتراح آليات للتواصل بين المعتقلين ومحاميهم، ولكن جميع هذه المقترحات لا تضمن الحق الجوهري بالاستشارة القانونية بسرية وحرية دون مراقبة.