واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين، ووفقاً لعمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها المؤسسات، فقد اعتقلت قوات الاحتلال (446) فلسطينيً/ةً من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، من بينهم (63) طفلاً، و(16) من السيدات. 

وتُشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – سلوان)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الخميس، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (200) مواطناً من القدس، و(34) مواطناً من رام الله والبيرة، و(70) مواطناً من الخليل، و(34) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (37) مواطناً، فيما اعتقلت (27) مواطناً من نابلس، ومن طولكرم (10) مواطنين، و(17) مواطناً من قلقيلية، ومواطنين من أريحا، و(8) مواطنين من طوباس، ومواطنين من سلفيت، بالإضافة إلى (5) مواطنين من غزة.  

 وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قرابة (4500) أسير/ ة، منهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (170) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (370)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (68) أمر اعتقال إداري، من بينها (38) أمراً جديداً، و(30) تمديد.

ويتضمن التقرير الصادر عن المؤسسات رصد لأهم سياسات الاحتلال التي نفذها بحق الأسرى والمعتقلين خلال شهر تشرين الأول/أكتوبرـ أبرزها سياسة العزل الإنفرادي، واستمرار عمليات الاعتقال الممنهجة لاسيما في القدس، وحرمان المئات من الأسرى من الزيارة كنموذج (أسرى غزة)

سياسة العزل الانفرادي

يستمر الاحتلال بقوّاته ونظامه القمعيّ من إلحاق الأذى والضرر الجسديّ والنفسيّ بالفلسطينيين داخل معتقلاته وسجونه، بدايّة بالإبقاء على قرابة (4500) أسير وأسيرة داخل السجون، واستخدام سياسة العزل الانفرادي الممنهج بحق مجموعة من الأسرى، وحرمانهم من التواصل مع غيرهم من الأسرى داخل السجن، وفصلهم عن العالم الخارجي لاسيما بقرار الاحتلال بحرمان عائلاتهم من زيارتهم. 

واستخدمت إدارة سجون الاحتلال العزل الانفرادي كأداة تنكيل وعقاب بحق الأسرى تحت ذريعة "إخلالهم بأمن السجن أو أمن الدولة"، وإبقائهم في زنازين منفردة لمدّة طويلة ولا نهائية، وذلك في محاولة  لكسر عزيمتهم وإبعادهم عن زملائهم من الأسرى. فبعد الإضراب الذي خاضه الأسرى عام 2012، واستّمر لـ28 يوماً، كان أحد أبرز نتائجه إنهاء عزل (19) أسيراً، وعادت إدارة سجون الاحتلال زّج عشرات الأسرى لذرائع "أمنية" في العزل الإنفرادي، واحتجزتهم داخل زنازين صغيرة، يبقى الأسير فيها من 22-23 ساعة بشكل متواصل، مع انقطاع تام عن العالم الخارجي، وساعة واحدة فقط مخصصة للخروج إلى الفورة (ساحة السّجن) يومياً. 

ويصدر قرار العزل ومدته، عن محكمةٍ مدنيّة يُعرض عليها الأسير أو المعتقل، بدون تمثيلٍ قانونيّ من طرفه، وبطلب من جهاز المخابرات الإسرائيليّ "الشاباك" بحّجة وجود "ملفٍ سريّ". ويسمح القانون لمحاكم الاحتلال بإصدار قرار يقضي بوضع المعتقل/ الأسير في العزل لمدّة 6 أشهر في غرفة واحدة، و12 شهر في غرفة مشتركة.

الأسير وائل الجاغوب 

نقل الأسير وائل الجاغوب لمحامي مؤسسة الضمير تفاصيل عزله في سجن "مجدّو"، إذ يعيش الجاغوب 22 ساعة في زنزانة 2*3 متر، تحتوي حماماً وتلفازاً، ويخرجُ للفورة من ساعة إلى ساعتين يومياً، ولا يُسمح لعائلته بزيارته أو مهاتفته للاطمئنان عليه.

الجاغوب (41 عاماً) محكوم بالسّجن المؤبد، اعُتقل عام 2001م، وبتاريخ 28 حزيران/يونيو 2020، نقلته إدارة سجون الاحتلال من سجن "جلبوع" إلى عزل "مجدّو"، وبقي فيه (20) يوماً في ظروف قاسية، ثم نُقل لمركز تحقيق "الجلمة" مكث فيه(24) يوماً، وبقرار من جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، أعُيد بعدها إلى العزل الانفراديّ في أواخر شهر آب/أغسطس الماضي. 

الأسير عماد البطران

تواصل إدارة سجون الاحتلال عزل الأسير عماد البطران (44 عاماً) في سجن "مجدو"، وذلك منذ تاريخ 3/3/2020. 

الأسير البطران من الخليل معتقل إداريّ، اعُتقل بتاريخ 27/1/2020، وهو أسير سابق قضى في الأسر قرابة الـ10 سنوات ونصف، منهم 9 سنوات ونصف في الاعتقالالإداريّ، ونفذ عام 2013 إضراباً فردياً عن الطعام استمر لمدة (105) أيام، وإضراب آخر عام 2016 واستمر لمدة (35) يوماً، وذلك رفضاً لاعتقاله الإداري. 

ويعاني البطران من مشاكل في المعدة، ودهنيّات في الدم، وأكياس دهنية في الجلد منذ (5) أشهر، لكّن إدارة سجون الاحتلال تماطل في إجراء الفحوصات الطبيّة له حتى اليوم.

ويُعاني أسرى آخرون في العزل كما يعاني الجاغوب والبطران من الظروف السيئة والنفسيّة التي تفرضها إدارة السجون، عدا عن أن الطعام المُقدّم سيء كماً ونوعاً، والاستمرار في تنفيذ عمليات تفتيش متكررة لأسرى عزل في زنازين إنفرادية. 

وفي زمن "الوباء" تحول العزل الإنفرادي إلى عزلٍ مضاعف، جرّاء عدم انتظام زيارات المحامين لهم وصعوبتها، وهي الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يمكنهم التواصل مع عائلاتهم. 

يُشار إلى انه وفي عام 2011، دعا خوان منيديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، جميع البلدان إلى حظر الحبس الانفرادي للسجناء إلا في ظروف استثنائية للغاية ولأقصر فترة ممكنة^[1]. ويمكن القول بأن الطريقة التي تنتهج فيها دولة الاحتلال استخدام أسلوب العزل مع المعتقلين الفلسطينيين انتهاكٌ للحقوق المكفولة في اتفاقية جنيف الرابعة، إضافةً إلى انتهاكها الصارخ لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء -قواعد مانديلا-^[2]. وتجدر الإشارة إلى أنّ تعليق اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان^[3]رقم 7 على المادة 7 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والحقوق السياسيّة أكدّ على أن الحبس الانفراديّ، لا سيمّا عندما يوضع المعتقل في عزلة تامّة عن الآخرين، من أساليب المعاملة اللاإنسانيّة والحاطّة بالكرامة المحظورة بمقتضى المادة ذاتها. 

ورغم كلّ ذلك، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزل 12 أسيراً داخل زنازين العزل الانفراديّ.

القدس تواصل مواجهتها لحملات الاعتقال والتنكيل الممنهجة 

صعدت سلطات الاحتلال من حملة الاعتقالات في مدينة القدس خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، وسُجلت (200)  حالة اعتقال في مدينة القدس، بينهم (45)  قاصراً، و (15) سيدة.

وتركزت عمليات الاعتقال في قرية العيسوية بحوالي (90) حالة اعتقال، حيث تتواصل حملة "الاعتداءات والعقاب الجماعي" منذ أكثر من عام، وكذلك المداهمات اليومية، وتنفيذ الاعتقالات وتسليم الاستدعاءات لأهالي البلدة"، ليصل بذلك عدد حالات الاعتقال في العيسوية لأكثر من 1100 حالة اعتقال منذ شهر حزيران 2019 حتى نهاية الشهر تشرين الأول. 

وتعمدت سلطات الاحتلال خلال الاعتقال وضع الكمامة "التي يضعها الأسرى للوقاية من فيروس كورونا" على أعينهم خلال احتجازهم داخل مركبات الشرطة وخلال تواجدهم في مراكز التوقيف، وواصلت ملاحقة الأسرى المحررين فور الإفراج عنهم من سجون الاحتلال. فاعتقلت الأسير المحرر عرين زعانين فور الإفراج عنه من سجن "نفحة"، بعد قضائه محكوميته البالغة 5 أشهر، وأفرجت عنه بعد عدة ساعات بشرط الإبعاد عن مدينة القدس لمدة 10 أيام، كما واعتقلت الأسير المحرر عدي عبيد ووالده من بلدة العيسوية، في يوم الإفراج عنه بعد قضائه محكوميته البالغة 15 شهراً، بعد دقائق من وصوله البلدة، وأفرجت عنه بعد عدة ساعات من التحقيق.

عائلة البشيتي نموذجاً

في القدس القديمة، وبالتحديد عند باب المجلس –أحد أبواب المسجد الأقصى- تعيش عائلة البشيتي، التي تُعاني بشكل شبه يومي من سياسات الاحتلال، من اقتحام منزلها وتفتيشه وتخريب محتوياته واعتقال أبنائها الثلاثة والاعتداء عليهم وفرض الكفالات المالية أو الحبس المنزلي عليهم، وآخر هذه الملاحقات الشهر الماضي باعتقال نجلها الأكبر هشام من بلدة العيسوية من قبل وحدة المستعربين بعد تعرضه للضرب، حيث جرى تحويله مباشرة لزنازين، وتتواصل حتى اليوم جلسات التمديد له، وكذلك اعتقال نجليها حاتم وعبد الرحمن والإفراج عنهما بشرط الإبعاد عن القدس القديمة والحبس المنزلي.

وقالت عائلة البشيتي أن اقتحامات منزلهم لا تتوقف "ففي أي حدث في المنطقة يتم اقتحام المنزل ويعتقل الأولاد ويتعرضون للضرب، ويفرج عنهم في ذات اليوم أو بعد يوم، بشرط دفع كفالات مالية، وحتى خروج أفراد العائلة على سطح منزلهم المقابل لساحات الأقصى يكونوا معرضين لاقتحام منزلهم لفحص الأمر.

واشتكى الشقيقان عبد الرحمن وحاتم من استفزاز الشرطة لهم باستمرار خلال تواجدهم أمام منزلهم برفقة أصدقائهم وتوقيفهم واعتقالهم، وأشار الفتى حاتم أن الاعتقالات المتكررة العام الماضي أدت إلى خسارته سنته الدراسية.

أما الفتى عبد الرحمن (16 عاماً)، فمعاناته مضاعفة بين الاعتقالات والحبس المنزلي جرّاء معاناته من مرض السكري، وأوضحت العائلة أنه اُعتقل عدة مرات لمجرد الاشتباه بـ"جهاز فحص السكري معه"، رغم محاولته إخبارهم عن الجهاز وضرورته، إضافةإلى حرمانه من تناول الطعام والدواء في الوقت المناسب خلال التحقيق والاحتجاز.

الاحتلال يواصل ملاحقة أطفال القدس ومحاكمتهم 

أصدر قاضي محكمة الصلح الاحتلال، نهاية تشرين الأول، حُكماً بالسّجن الفعلي لمدة عامين، ودفع غرامة مالية على الطفل أشرف حسن عدوان (13 عاماً)، من بلدة العيزرية شرق القدس، بتهمة "محاولة طعن مجندة" على أبواب الأقصى بتاريخ 26/9/2019.

وقرر القاضي خلال جلسة 28/10/2020 أن يقضي مدة حُكمه داخل "مؤسسة يركا الداخلية"، "تُحسب من تاريخ إصدار الحكم"، وبالتالي يكون حكمه 3 سنوات "منذ تاريخ اعتقاله"، ودفع غرامة مالية قيمتها 5 آلاف شيقل.

واعتقل الطفل عدوان قبل عام من المسجد الأقصى، وبعد التحقيق وجلسات التمديد حوّل إلى مؤسسة "يركا" الداخلية، وخلال الأشهر الماضية تمكنت والدته من زيارته مرة واحدة داخل المؤسسة، حيث تحمل الوالدة هوية الضفة الغربية وبحاجة لتصريح لدخول القدس. 

وتُشكل ما تسمى "بالمؤسسات الداخلية" وسيلة أخرى بما فيها من ظروف صعبة وقاسية على الأطفال، للتنكيل بأطفال القدس، وترسيخ سياسة اعتقال الأطفال الممنهجة. 

وفاء أبو جمعة نموذجاً على ملاحقة الاحتلال للنساء والمرضى 

  وضمن عمليات الملاحقة وإجراءات التنكيل التي تفرض على المقدسيين، ومنها الحكم بما يعرف "بخدمة الجمهور" وهو العمل المجاني الإجباري لمدة (8) ساعات يومياً داخل المؤسسات الإسرائيلية، والذي يكون بمراقبة من ضابط السجون، وفيه لم تستثن النسوة، وكبار السّن، والفتية من هذا الإجراء التنكيلي. 

حيث حكمت محكمة الاحتلال على السيدة المقدسية وفاء أبو جمعة (52 عاماً) من بلدة الطور، بـ"خدمة الجمهور" لمدة (8) أشهر بداية، ثم صدر قراراً بالحكم عليها بالسّجن الفعلي لمدة ستة أشهر ونصف، بدلاً من "خدمة الجمهور" بعد أن رفضتها المؤسسة بسبب وضعها الصحي الصعب، وقالت أبو جمعة :" الحكم ليس سهلاً فمن ناحية جسدية أنا لا أستطيع العمل في منزلي، فأعاني من مرض السكري والقلب كما تعرضت لحادث ووضعت البراغي في يدي، أما هذا الحكم فهو مدمر للنفسية."

يُشار إلى أن ملاحقة الاحتلال للسيدة أبو جمعة بدأت منذ عام 2015، وتعرضت للاعتقال (3) مرات بتهم مختلفة "التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، وتهديد المستوطنين والاعتداء عليهم خلال اقتحام المستوطنين". 

كورونا" وسيلة عقابية تعمق ألم الحرمان من الزيارات لذوي أسرى غزة

تعتبر زيارات ذوي الأسرى لأبنائهم حق مشروع ومكفول وفقا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وفي حال توقفها لأسباب طارئة، كما في حالة انتشار فيروس "كورونا"، فمن الطبيعي إيجاد بدائل للاتصال والتواصل الإنساني فيما بين المعتقلين وعوائلهم، سيما الأسرى الممنوعين من زيارات الأهل منذ سنوات طوال.

ويعاني أسرى غزة والبالغ عددهم (255) أسيراً وذويهم على وجه التحديد، معاناة مضاعفة جراء استمرار توقف الزيارات وانقطاع آليات التواصل فيما بينهم وأبنائهم المعتقلين منذ بدء أزمة "كورونا" في آذار/مارس الماضي، إذ لم يسمح لهم بالزيارات بتاتا، أو حتى الاتصالات الهاتفية.

ومن خلال المتابعة والاطلاع لوحظ أن إدارة سجون الاحتلال، تستغل هذه الجائحة "كورونا" كوسيلة للعقاب وحرمان الأسرى من التواصل مع ذويهم سواء عبر الزيارات، أو من خلال البدائل الممكنة كالاتصالات الهاتفية.

الأسير باسل عريف

تعتبر حالة الأسير باسل عماد عريف (38 عاماً) من حي الرمال غربي مدينة غزة، والمحكوم بالسّجن المؤبد مدى الحياة، من أقسى حالات الأسرى الذين يتعرضون للحرمان من زيارات الأهل، إذ لم ير والده منذ اعتقاله قبل (20 عاماً)، بذريعة ما يُصطلح على تسميته بـ "المنع الأمني"، كما وتستغل هذه الجائحة (كورونا) حتى لمنعه من إجراء أي مكالمة هاتفيه مهما كانت قصيرة، وحتى لدقائق معدودة ما بينه وبين ذويه.

إن حالة الأسير باسل عريف ووالده، هي واحدة من عشرات الحالات القاسية بين صفوف أسرى غزة، الأمر الذي يدفعنا لتجديد مطالبتنا لمنظمة الصليب الأحمر وكافة المنظمات الإنسانية، بضرورة التدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال من أجل إيجاد آليات للتواصل الإنساني بين أسرى غزة خاصة، والأسرى عامة، في ظل استمرار توقف الزيارات بذريعة "كورونا".

تجدد مؤسسات الأسرى دعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية الدولية، بالضغط الجدي على الاحتلال، لاسيما في الظرف الراهن ومع استمرار انتشار بفيروس "كورونا"، من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السّن، والسماح بوجود لجنة طبية محايدة لمتابعة الأسرى صحياً، وتوفير وسيلة اتصال لهم للتواصل مع عائلاتهم، والضغط على الاحتلال لوقف عمليات الاعتقال اليومية، إضافة إلى جملة السياسات التنكيلية الممنهجة، التي تواصل إدارة السجون تنفيذها بحق الأسرى داخل المعتقلات والسجون.

^[1]Amnesty International Report, published on 16 July 2014: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/07/usa-prisoners-held-extreme-solitary-confinement-breach-international-law/

^[2]Nelson Mandela Rules: https://www.un.org/en/events/mandeladay/mandela_rules.shtml

^[3]http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc7.html