أعلن أمل نخلة عن مقاطعته لمحكمة الاحتلال المختصة بالإداري، وامتنع عن حضور جلسة تثبيت اعتقاله إدراياً، بعد تمديده للمرة ال3 على التوالي منذ اعتقاله مطلع العام الماضي (21/1/2021)، حيث أصدر الحاكم العسكري أمراً بتجديد اعتقاله إدارياً قبيل يوم ميلاده ال18، ليتجاوز سن الطفولة ويبلغ الرشد داخل سجون الاحتلال في ظل معاناته من مرض مزمن وخطير (الوهن العضلي الشديد).

وأبلغ "نخلة" محاميه _الذي لم يحضر الجلسة أيضاً _ عبر رسالة، بمقاطعته محاكم الاحتلال، كونها " غير قانونية، ولا يؤمن بها"، منسجماً بذلك مع الخطوة الجماعية التي أعلنها المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال بمقاطعة المحاكم العسكرية، احتجاجاً على احتجازهم دون تهم أو محاكمة استناداً إلى ملف سريّ، وتمديد اعتقالهم باستمرار، دون تحديد موعد للإفراج عنهم ما يضاعف معاناتهم النفسية في سجون الاحتلال، حيث يبقى مصيرهم مجهولاً.

وأفاد "محمود حسان"، محامي أمل نخلة، أن المحاكمة سارية رغم عدم وجود محامي دفاع عن أمل، ما يتناقض مع أسس المحاكمة العادلة، ويتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية في التعامل مع طفل مريض، يحتاج إلى رعاية طبية حثيثة ومتابعة مستمرة، باعتقاله إدارياً واحتجازه في ظروف لا تراعي حالته الصحية.

يذكر أن المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال (حوالي 500 معتقل) أعلنوا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال المختصة بالأوامر الإدارية بداية العام الحالي 1/1/2022، سعياً لوقف سياسة الاعتقال الإداري، وبحلول ال20 من الشهر الجاري ينتظم جميع المعتقلين في مقاطعتهم للمحاكم، بما في ذلك من لديهم جلسات استئناف على أوامر الاعتقال الإداري.