رام الله - الضمير
قدمت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان تقريرًا شاملاً يرصد أبرز انتهاكات الاحتلال الجسيمة التي يرتكبها على مدار أشهر بحق معتقلي قطاع غزة في المعسكرات والسجون التي يحتجز فيها الآلاف من معتقلي القطاع، وأرسلت المؤسسة التقرير لكافة الجهات واللجان والمقررين الخاصين المعنيين بحالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، بالإضافة إلى محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المستويات الحقوقية، واستندت المؤسسة في تقريرها على شهادات نقلت عن محامين تمكنوا من لقاء معتقلي القطاع عبر الزيارات التي نُفذت خلال الأشهر الفائتة في السجون والمعسكرات، علمًا أن المحامين قد تمكنوا حتى اليوم من زيارة ١١٨ معتقلًا من معتقلي القطاع، وتوزعت الزيارات على على معسكر عوفر وسجن عوفر المركزي ومعسكر سديه تيمان وسجن النقب بالإضافة إلى مركز تحقيق المسكوبية، ورصدت زيارات المحامين ظروفًا قاسية وصعبة للغاية يعيشها المعتقلون، حيث عملت سلطات الاحتلال على منهجة التعذيب وسوء المعاملة لحد يفوق التصور، حيث تعتبر كل هذه الممارسات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فمنذ أول أيام حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده،قامت سلطات الاحتلال بشن حملات اعتقال واسعة جدًا طالت آلاف المعتقلين على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية والقدس أو في الداخل المحتل أو من قطاع غزة، ولم تكتفِ بذلك، بل عملت منذ اليوم الأول للعدوان على التنكيل بالأسرى والانتقام منهم بسحب كافة مستلزمات الحياة حتى البسيطة منها، حيث قلصت كميات الطعام والماء ضمن سياسة التجويع والتعطيش التي لا زالت مستمرة حتى اليوم بعد تسعة أشهر من العدوان، وسحبت من الأسرى الملابس والفرشات والأغطية، كما وعملت على قمع الأسرى بكافة الوسائل الممكنة، واستخدمت التعذيب الممنهج بحقهم، وتعرض الأسرى في كافة سجون ومعسكرات الاحتلال منذ ذلك الوقت إلى الضرب والتنكيل، إذ ارتقى خلال الأشهر التسعة الماضية 21 أسيرًا بسبب التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، وهم الأسرى الذين تم الإعلان عن أسمائهم، فيما تخفي سلطات الاحتلال أسماء وتفاصيل عشرات الشهداء من أسرى قطاع غزة ضمن سياسة الإختفاء القسري التي عملت على ممارستها منذ ساعات العدوان الأولى، حيث يعتقل الاحتلال الآلآف من أسرى قطاع غزة في ظروف لا إنسانية وقاسية للغاية، إذ يحتجز أسرى القطاع في معسكرات وسجون تفتقر لأدنى مقومات العيش الآدمي.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في 13 أكتوبر 2023 الأمر المؤقت والتعديل رقم 2 على قانون المقاتل غير الشرعي لعام 2002، حيث حددت مواقع احتجاز المعتقلين الذين تم تعريفهم على أنهم "مقاتلون غير شرعيين". حيث سرى مفعول القرار لمدة 10 أسابيع من تاريخ إصداره، وحدد مواقع الاحتجاز في معسكرات سديه تيمان في بئر السبع، وعناتوت بالقرب من مدينة القدس، ولاحقًا أضيف معسكر عوفر أيضًا.
تجدر الإشارة إلى أن المعسكرات ومراكز الاحتجاز، التي كانت تُستخدم في الأصل كقواعد عسكرية للتدريب قد تم تحويلها منذ بداية العدوان إلى مراكز احتجاز لمعتقلي قطاع غزة. يُطلق المعتقلون على هذه المعسكرات اسم "البركسات"، حيث تُشبه هذه البركسات أقفاص الدجاج، وتحتجز في كل قسم قوات الاحتلال أكثر من 100 معتقل في ظروف قاسية وغير إنسانية. يبدأ احتجاز المعتقلين في معسكرات سدي تيمان وعناتوت، ثم يتم نقلهم إلى سجون ومراكز تحقيق أخرى مثل عوفر - الذي يشمل سجنًا ومعسكرًا عسكريًا، مجدو، النقب، الجلمة، بيتح تكفا، المسكوبية، وغيرها من السجون ومراكز الاعتقال والتحقيق. يُفصل معتقلو غزة تمامًا عن معتقلي الضفة الغربية، ورغم السماح للمحامين بزيارة معتقلي غزة، إلا أن هناك قيودًا صارمة تُفرض على عملهم لجعل الزيارة صعبة قدر الإمكان.
منذ عدة أشهر، استطاع المحامين تنفيذ ٢٣ زيارة لمعتقلي غزة، وخلال تلك الزيارات رصد المحامون أنماطًا مرعبة من التعذيب، تشمل احتجاز المعتقلين في درجات حرارة عالية للغاية، وإجبارهم على النوم على الأرض، دون الحصول على فرشات أو بطانيات تكفيهم، إضافة إلى حرمانهم من النوم بشكل متكرر ومقصود، ونقص في الطعام والنظافة ومنعهم بشكل متكرر من الوصول إلى الحمام أو الاستحمام، ورفض توفير العلاج والرعاية الطبية حتى في حالة الإصابات الخطيرة الموجودة قبل احتجازهم، مثل الإصابات الناتجة عن الانفجارات والشظايا. أيضًا يتم تقييد أيديهم باستمرار، وتغطية أعينهم، وإجبارهم على الجلوس أو القرفصاء لفترات طويلة، من شروق الشمس حتى غروبها، ويتعرضون للعقوبات بما في ذلك الشبح بوضعيات مختلفة كالوقوف لساعات طويلة وهم مقيدي الأيدي إذا لم يلتزموا أو إذا تحدثوا مع معتقلين آخرين. وقد أبلغ المعتقلون عن معاناتهم من الطفح الجلدي الشديد وأمراض جلدية نتيجة الجلوس والنوم على الأرض.
يذكر أن جنود الاحتلال يستخدمون الضرب المبرح بكافة أشكاله بحق المعتقلين منذ لحظات الاعتقال الأولى، حيث لا يوفر الجنود أية وسيلة ضرب أو أداة، إذ رصدت شهادات تحدث فيها الأسرى عن ضربهم بقطع حديدية وبأعقاب البنادق وبعصي معدنية وخشبية، ويشمل الضرب كافة أنحاء الجسد وبأبشع الطرق وأكثرها إيلامًا، ولا يتوقف الضرب خلال كافة مراحل الاعتقال، حيث يتعرض المعتقل للضرب عند الاعتقال وعند النقل إلى نقطة التوقيف الأولى وخلال النقل وأثناء التحقيق وحتى داخل الأقسام والسجون، شهادات قاسية ومرعبة تحدث خلالها الأسرى عن سياسة التعذيب والضرب..
ووفقًا لشهادات المعتقلين نقلاً عن المحامين، يتم تزويد المعتقلين برقم يُنادى عليهم به ويجب عليهم الرد عليه، ومن ثم يجبر المعتقلين على الركوع بوضعية السجود، أحيانًا تستمر هذه العملية لساعات طويلة جدًا. يتم تفتيش المعتقلين عراة بشكل مستمر، كما يتعرض المعتقلون للضرب والاعتداء من قبل قوات الاحتلال، خاصة أثناء عمليات النقل التي توصف بأنها قاسية بشكل خاص، بينما ينقل المحامين عن المعتقلين إن الوحدات الخاصة في أماكن الاحتجاز تستخدم الكلاب للاعتداء عليهم بشكل مستمر
مؤخرًا، نشرت وسائل إعلام صورًا لمعتقلي غزة وهم في وضعيات الركوع على الأرض مقيدي الأيدي وأعينهم مغطاة، وخلال زيارات المحامين للمعتقلين في السجون والمعسكرات، يتعمد الاحتلال بشكل منهجي تقييد أيدي المعتقلين باستخدام أصفاد بلاستيكية ويتم تغطية أعينهم بقطع قماشية طوال فترة انتظار الزيارة، ومن خلال شهادات المحامين، أكد المعتقلين أنه يتم تغطية أعينهم طوال فترة احتجازهم في معسكر سديه تيمان، ويُجبرون على استخدام الحمام وتناول الطعام والتحرك والنوم وهم مقيدون. تُزال القيود فقط لفترات قصيرة خلال دقائق معدودة مخصصة للاستحمام، والتي تحدث مرة أو مرتين فقط في الأسبوع. ونتيجة للأصفاد الحديدية، يعاني تقريباً جميع المعتقلين من إصابات شديدة. حتى الأطباء الإسرائيليين الذين عملوا في العيادة الطبية في سدي تيمان أفصحوا عن ذلك، معترفين بأنهم قاموا ببتر أطراف بعض المعتقلين من غزة بسبب المشاكل الطبية الناتجة عن الأصفاد. ويتم تنفيذ هذه السياسة على معظم المعتقلين من غزة في السجون والمرافق العسكرية.
يجبر جنود الاحتلال المعتقلين على الركوع، مع انحناء ظهورهم وميول رؤوسهم لأسفل خلال عمليات النقل، وأثناء انتظارهم لدورهم للقاء محاميهم، وفي الأقفاص أو الزنازين حيث يتم احتجازهم. بالإضافة إلى ذلك، عند عمليات نقل الأسرى بين الأقسام أو إخراجهم للزيارة أو حتى عند الذهاب إلى العيادة، يُجبر بقية المعقتلين على الاستلقاء على بطونهم حتى يتم الانتهاء من عد جميع المعتقلين في المعسكر، ويُحظر عليهم التواصل البصري مع الجنود ويجب عليهم طلب الإذن للتحدث، إذ يُسمح لهم بالتحدث فقط عندما يُنادَون برقمهم خلال عملية العد.
أثناء زيارات المحامين، أطلع المعتقلون المحامين على الانتهاكات التي يتعرضون لها ليتمكنوا من لقاء محاميهم، حيث أنهم يُجبرون على الانتظار خارجاً وهم جالسين على ركبهم ورؤوسهم بين أرجلهم بينما ينتظرون دورهم لمقابلة المحامي، ثم يُجبرون على العودة إلى هذا الوضع أثناء انتظار بقية المعتقلين لدورهم في المقابلة مع المحامي. في المتوسط، قد يزور المحامي ما يصل إلى 10 معتقلين في اليوم ويمكن أن تستغرق الزيارة حتى 8 ساعات.
أما فيما يتعلق بعمليات الاعتقال، كشف المعتقلين الذين تمت زيارتهم أنهم يخضعون للتفتيش العاري عند "الممرات الآمنة" أو نقاط التفتيش التي أقامها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وغالباً ما يكون ذلك أمام المدنيين الآخرين. بعد تركهم عراة في العراء لساعات، يتم تزويدهم برداء أبيض كان يستخدم للوقاية من COVID-19. ويخضع المعتقلون لتفتيش عار عدة مرات خلال فترة احتجازهم وتنقلاتهم، وتجبرهم هذه التفتيشات على الانحناء بشكل مهين تحت ذريعة إجراء التفتيش الدقيق، وتعرض عدد من الأسرى لاعتداءات جنسية كمحاولة الجنود إدخال أجهزة إلكترونية بالقوة في الفم وفتحة الشرج، بالاضافة الى إجبارهم على القيام بأفعال مهينة على أنفسهم.
التعذيب والمعاملة غير الإنسانية خلال التحقيق:
خلال التحقيق، يتعرض المعتقلون لتعذيب جسدي شديد، ومعاملة قاسية، وإذلال، وتعذيب نفسي . غالباً ما يُحتجزون لعدة أسابيع أو شهور دون الوصول إلى محامٍ. قبل بدء التعذيب الجسدي، يُفرض على المعتقلين تعذيب نفسي حيث يهددهم المحققون بالادعاء بأنهم قتلوا آخرين من عائلاتهم خلال التحقيق وأنهم لن يترددوا في فعل ذلك مرة أخرى. في إحدى الشهادات، عُرض على معتقل صورة لمعتقل غزي مقتول في نفس غرفة التحقيق، وأُخبر أن هذا سيكون مصيره إذا لم يمتثل ويعترف. كما ويمكن أن يجري التحقيق أيضاً ميدانياً في منزل مهجور ومدمر في قطاع غزة فور احتجاز المعتقل.
في معسكر سديه تيمان، توجد غرفة تحقيق معروفة بين المعتقلين تُدعى "الديسكو"، وسُميت بذلك من قبل المعتقلين بسبب الموسيقى العبرية الصاخبة التي يتم تشغيلها داخلها، إذ "يُرحب" الجنود بالمعتقلين بعبارة "الحفلة على وشك البدء" ثم يتعرضون للضرب والتعذيب بأدوات متنوعة، وركلات، ولكمات، غالباً ما تُستخدم الكلاب البوليسية للهجوم على الأسرى وترويعهم.
علاوة على ذلك، يُجبر المعتقلون على توقيع أوراق باللغة العبرية، حيث لا يجيد معظمهم اللغة العبرية، بالتالي يجبرون على توقيع أوراق لا يفهمون مضمونها. كما وأفاد عدد كبير من المعتقلين أنهم لا يستطيعون التمييز إذا كانت الورقة باللغة العربية أو العبرية. يُعرض المعتقلون الغزيون على "قاضٍ" عبر الهاتف دون أي لقاء مسبق مع محامٍ. إذا تم تصنيف المعتقلين كـ"مقاتلين غيرشرعيين"، فإنهم يُبلغون بأنه سيتم احتجازهم بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، قيل لهم إنهم سيُحتجزون حتى إشعار آخر أو "حتى تنتهي الحرب".
سياسة التجويع ومنع استخدام الحمام:
تُفَرَض سياسة التجويع في جميع السجون والمعسكرات ، حيث لا يُقدَّم للمعتقلين طعام كافٍ أو ملائم. الطعام الذي يُقدَّم سيء جداً من ناحية الجودة، وغالباً ما يحتوي على أوساخ وشعر وعفن وملوثات أخرى. الكمية المقدمة تكفي فقط لإبقاء المعتقلين على قيد الحياة. بالإضافة إلى ذلك، تُقدَّم الطعام بطريقة غير إنسانية ومهينة، حيث يقوم الجنود أحياناً بمسك الطعام بأيديهم قبل تقديمه للمعتقلين. نتيجة لذلك،يبقى المعتقلون لأيام دون طعام، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة ويصعب على عائلاتهم التعرف عليهم عند الإفراج عنهم، كما وثقت ذلك وسائل الإعلام المختلفة من خلال الصور والفيديوهات.
كما ويعاني المعتقلين من مشاكل صحية نتيجة للطعام السيئ، خاصة بين المعتقلين المسنين الذين يتعرضون أيضاً لمعاملة سيئة وتعذيب. حيث يعانون من مشاكل في البول والإمساك بسبب سوء الطعام وقلة كميته. كما يُمنع المعتقلون بشكل متكرر من استخدام الحمام دون إذن، مما يسبب مشكلات طبية إضافية مثل البواسير والتهابات البول. لا يتم توفير ورق التواليت، مما يؤدي إلى طفح جلدي شديد نتيجة لقلة النظافة، مما يزيد من تفاقم الظروف غير الصحية في الزنازين ويؤدي إلى رائحة كريهة داخلها. وتزيد المشكلة بسبب نقص الملابس أو الملابس الداخلية للمعتقلين خلال الأشهر الأولى من الحرب. حيث أنه مؤخراً فقط بدأت سلطات الاحتلال في توفير بعض الملابس والملابس الداخلية مرة أو مرتين في الأسبوع، ولكن الظروف لا زالت صعبة يفتقر المعتقلين فيها أبسط متطلبات النظافة والمستلزمات الصحية.
أخيرًا، إن سياسة التعذيب الشديد والمعاملة الحاطة من الكرامة هي عبارة عن سياسات منهجة وواسعة النطاق وليست حالات فردية، إذ سخرت سلطات الاحتلال كافة وسائل التعذيب الشديد بحق المعتقلين منذ اليوم الأول للعدوان، بشكل منهجي واسع النطاق قد طال الآلاف من المعتقلين في كافة السجون والمعسكرات، خلافًا لما يحاول إعلام الاحتلال ترويجه عبر نشر الصور والفيديوهات ونشر الأخبار المضللة عن اعتقال عدد من جنود الاحتلال على خلفية اغتصاب أسير فلسطيني، إذ تهدف هذه المحاولات للترويج أن سلطات الاحتلال تعمل على إجراء تحقيق لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، والهدف الحقيقي من وراء ذلك هو الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.
على ضوء الجرائم الفظيعة المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين:
- تطالب مؤسسة الضمير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل بالتحقيق بشكل فوري بجرائم التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلين الفلسطينيين، والضغط على سلطات الاحتلال للسماح للجنة بالدخول للأرض الفلسطينية المحتلة لإجراء التحقيق الفعال واللازم وصولاً لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
- تطالب مؤسسة الضمير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال فورية ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، بما ذلك وزير الأمن الإسرائيلي ووزير الامن الداخلي المسؤول عن السجون، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي والمسؤولين في مصلحة السجون الإسرائيلية والسجانين التابعين لمصلحة السجون الإسرائيلية وجنود وضباط الجيش الإسرائيلي، باعتبارهم جميعاً مسؤولين عن جرائم التعذيب وسوء المعاملة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.