نجحت صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" و دولة الاحتلال (صفقة وفاء الأحرار) التي أنجزت دفعتها الأولى في 18 تشرين الأول من العام 2011 في إطلاق سراح 176 أسيراً من الأسرى الذين اعتقلوا ما قبل تاريخ 13 من أيلول العام 1993 الذي شهد توقيع اتفاقية أوسلو.
ومع ذلك لا زال 111 أسيراً فلسطينياً خلف قضبان الاحتلال موزعين على عدة سجون من نفحة و ريمون جنوباً إلى هداريم و جلبوع شمالاً.

أولاً : احصاءات وأرقام حول الأسرى القدامى في سجون الاحتلال[1]
 
جدول يبين التوزيع الجغرافي للأسرى القدامى
 
111 أسيراً فلسطينياً اعتقلوا ما قبل اتفاقية أوسلو مازالوا رهن الاعتقال [2]
 12 أسيراً مقدسياً
 15 أسيراً من الداخل الفلسطيني
 27 أسيراً من قطاع غزة
57 أسيراً من بقية محافظات الضفة الغربية
 
 
 
نجحت صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" و دولة الاحتلال (صفقة وفاء الأحرار) التي أنجزت دفعتها الأولى في 18 تشرين الأول من العام 2011 في إطلاق سراح 176 أسيراً من الأسرى الذين اعتقلوا ما قبل تاريخ 13 من أيلول العام 1993 الذي شهد توقيع اتفاقية أوسلو.
ومع ذلك لا زال 111 أسيراً فلسطينياً خلف قضبان الاحتلال موزعين على عدة سجون من نفحة و ريمون جنوباً إلى هداريم و جلبوع شمالاً.
تفيد قاعدة معلومات وحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير أن هؤلاء الأسرى ينتمون إلى مختلف الفصائل الفلسطينية.
و يعتبر الأسير كريم يونس أقدم الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال والذي اعتقل على يد قوات الاحتلال في مطلع شهر كانون الثاني من العام 1983 وهو من أبناء قرية عارة في الداخل الفلسطيني.
وتفيد معطيات الضمير أن أكثر من (22) أسيراً من بينهم قد أمضوا ما يزيد عن ربع قرن خلف القضبان. فيما (72) أسيراً من بينهم أمضوا أكثر من عقدين من الزمن خلف القضبان.
هذا ويقضي (75) أسيراً من بينهم أحكاماً بالسجن المؤبد. فيما يقضى (7) أسرى أحكاماً تترواح ما بين 31 – 40 عاماً و(29) أسيراً تتراوح أحكامهم ما بين 20 – 30 عاماً. 
وعقب صفقة التبادل الأخيرة أطلقت قوات الاحتلال سراح أثنين من الأسرى القدامى بعد انتهاء مدة أحكامهم ومنهم الأسير المحرر حافظ قندس الذي أمضى 28 عاماً خلف القضبان وهو من أسرى الداخل الفلسطيني أبن مدينة يافا الساحلية. والأسير الثاني هو صدقي المقت، العربي السوري أبن الجولان السوري المحتل والذي أمضى 27 عاماً في سجون الاحتلال.
 
الأسرى و اتفاقية اوسلو: مجرد خطأ أم خطأ في النهج
 
بعد مضى 19 عاماً على فشل اتفاقية أوسلو ما زالت القيادة الفلسطينية تصر على اعتبار أن نصوص الاتفاق كانت لصالح الشعب الفلسطيني والاعتراف بكينونته ووحدة تمثيله ، واضعاً اللبنة الأساسية لبناء الدولة الفلسطينية فوق الأرض الفلسطينية المحتلة في حزيران العام 1967 الأمر الذي يعد لجماً للمشروع الصهيوني الاستعماري في فلسطين و المشرق العربي، ولكن شيئاً من هذا لم يتحقق[3].
 وتصر القيادة الفلسطينية على القول أن المشكلة ليست في الاتفاقيات بل في عدم احترام دولة إسرائيل لتلك الاتفاقيات و تنكرها الدائم والمستمر لالتزاماتها القانونية بموجبها. غير أنه يصعب الدفع بهذه المحاججة عندما يدور الحديث عن إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال إبان توقيع الاتفاقية.
 وعلى عكس تجارب حركات التحرر الأخرى جاءت اتفاقية "إعلان المبادئ " الموقعة في تاريخ 13 أيلول من العام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال ألإسرائيلية خالية من أي إشارة إلى قضية 12 ألف معتقلاً و أسيراً فلسطينياً القابعين في سجون الاحتلال.
 فعلى سبيل المثال ، جاء اتفاق Good Friday Agreement ، بين إيرلندا الشمالية والحكومة البريطانية الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 22/5/1998، ليفرد مكانة تليق بتضحات الشعب الإيرلندي وينتصر للأسرى الإيرلنديون فجاء البند الأول من الاتفاق كي "يضمن حق الأسرى في القانون الوطني و القانون الدولي".
و في جنوب إفريقيا أعتبر اتفاق 14 أيلول من العام 1991 ، قضية الأسرى ، قضية محورية في عملية المفاوضات ، بل أن قادة الأسرى هم من بدأ المفاوضات مع الحكومة العنصرية للوصول إلى اتفاق سلام ليواصل الأسرى بعد تحريرهم قيادة النضال حتى تفكك نظام الفصل العنصري في بلادهم.
خابت آمال الشعب الفلسطيني من قيادته السياسية التي وقعت هذه الاتفاقية التي نصت على تبادل الاعتراف بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال، وإنشاء حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية دون أن تأتي على ذكر أولئك الذين ناضلوا ضد الاحتلال، وكرسوا بتضحياتهم منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.
 وشعر الأسرى الفلسطينيون بالخذلان لما اعتبروه تنكر قيادتهم لواجبها الأخلاقي إزاء أولوية إطلاق سراحهم، فوجهوا رسالة إلى القيادة الفلسطينية يسألون فيها عن مكانتهم في الاتفاقية ؟ اعترفت القيادة السياسية بأن " خطأ قد حصل " وتعهدت في حينه بأن لا يتم التوقيع على اتفاق القاهرة إلا اذا تم التوصل لاتفاق مفصل بشأن الأسرى وتحديد جدول زمني لعملية الإفراج عنهم. ووقع اتفاق القاهرة ولم يوفوا بما تعهدوا به وبقي الأسرى في السجون[4].
 
الأسرى في اتفاقية القاهرة
عقب التوقيع على اتفاقية غزة أريحا الموقع في الرابع من أيار 1994 في العاصمة المصرية" القاهرة" قامت دولة الاحتلال بالإفراج عن 4450 معتقلاً وأسيراً فلسطينياً إلى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى 550 معتقلاً أفرج عنهم شريطة قضائهم بقية أحكامهم في سجن مدينة أريحا تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية المستحدثة[5].
فيما بقي اكثر من 7000 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية. هذا وأفرجت قوات الاحتلال عن 1930 معتقلاً فلسطينياً ضمن تفاهمات اتفاق أوسلو (2) الموقع في العام 1995[6].
 
 
الأسير خالد الأزرق الذي قضى 27 عاما في سجون الاحتلال، قال 'إن إسرائيل تنصلت من كل الاتفاقيات الملحقة باتفاق إعلان المبادئ وخاصة اتفاقية شرم الشيخ عام 1999 التي تلزم إسرائيل بإطلاق سراح كافة الأسرى المعتقلين قبل إنشاء السلطة الوطنية في 4/5/1994'.[7]
 
 
 وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقات لم تنجح في تحديد موعد زمني لطي صفحة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بشكل نهائي و أبقت الالاف منهم خلف أسوار السجون ، إلا أن الفرحة عمت الأرض الفلسطينية المحتلة وبدا وكأن القيادة الفلسطينية نجحت في إصلاح " الخطأ " و رفع شعبية عملية التسوية بين أوساط الفلسطينيين المتفائلين الذين رأوا في عملية إطلاق سراح المعتقلين و الأسرى مؤشراً على قرب رحيل الاحتلال وإنهاء مظاهره و المعاناة الناتجة عنه[8].
لم تستند عملية الإفراجات هذه الى اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة و الرابعة ، بل جاءت أساساً وفقاً " لمعايير" حددتها دولة الاحتلال أفضت في نهاية المطاف إلى إبقاء قضية المعتقلين والأسرى الفلسطينيين رهينة حسن النوايا الإسرائيلية و معاييرها وتصنيفاتها التي كرست من خلالها سيطرتها على مصير المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، واستمرارها في احتجاز الآلاف منهم في سجونها [9].
حيث عمدت دولة الاحتلال ومصلحة سجونها إلى تقسيم المعتقلين والأسرى الفلسطينيين وفقاً لاعتبارات جغرافية، حزبية، قانونية، نجحت من خلالها تفتيت قضية الأسرى وتحويلها من استحقاق قانوني إلى ملف خاضع للمساومة. 
وكان من نتائج ذلك أن اقتصرت عملية الإفراجات على أسرى ومعتقلين من الضفة الغربية وقطاع غزة ، فيما رفضت دولة الاحتلال الإفراج عن أسرى مقدسيين وأسرى الداخل الفلسطيني باعتبارهم "شأناً داخلياً" واعتبرتهم مواطني دولة إسرائيل، كما رفضت دولة الاحتلال الإفراج عن أي أسير ممن وصفتهم بالأسرى الذين " تلطخت أيديهم بالدماء" في إشارة إلى الأسرى الذين شاركوا في عمليات قتالية ويقضون أحكاماً بالسجن المؤبد[10].
 
ولم تكتف بذلك، بل قرنت إفراجها عن المعتقلين الفلسطينيين بتوقيعهم على تعهدات مٌهينة تفيد بـ " نبذهم للإرهاب، وكافة أشكال العنف، كشرط من شروط الإفراج عنهم ضمن عملية السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل والتي تتطلع إلى تطبيق اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين الطرفين في تاريخ 13 أيلول/ سبتمبر من العام 1993، والتي طلب منهم الإعلان عن كامل دعمهم لها".
 كما لم تعالج الاتفاقية وملحقاتها الوضع القانوني للأسرى و المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال باعتبارهم أسرى حرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة ومناضلين من أجل الحرية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة واستمرت دولة الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية في معاملة الأسرى و المعتقلين وفقاً للوائح مصلحة السجون الإسرائيلية الخاصة " بالسجناء الأمنيين " والتي تخالف بدورها ما كرسته الاتفاقيات الدولية للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان.[11]
وإذا كان من الصحيح القول إن قوات الاحتلال أفرجت عن أزيد من 8425 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً منذ بدء اتفاقية أوسلو فإنها في المقابل لم تحل دون مواصلة قوات الاحتلال اعتقال الآلاف من الفلسطينيين سنوياً[12]بلغ عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من 15 عاماً في سجون الاحتلال 321 أسيراً فلسطينياً فيما سجل معدل الاعتقالات خلال السنوات الثماني من الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت في أيلول من العام 2000 ، نحو ( 8000 آلاف) حالة سنوياً [13].. ففي كانون الثاني من العام 2009 ووفقاً للباحث المختص في شؤون الأسرى السيد عبد الناصر فروانة،
وهكذا بقيت قضية الإفراج عن الأسرى والمعتقلين رهينة حسن النوايا الإسرائيلية ورغبات حكوماتها وليس استحقاقاً قانونياً ملزماً لدولة الاحتلال على قاعدة من القانون الدولي الإنساني.
اعتبر الأسير هزاع السعدي الذي قضى 28 عاما بالسجون 'أن حكومة إسرائيل مارست المساومة والابتزاز على الأسرى واستخدامهم ورقة ضغط سياسي، ووضعت معايير جائرة عليهم أدت إلى بقائهم في السجون بسبب تجزئتهم وتصنيفهم بطريقة مذلة وتمس حقوقهم الوطنية والسياسية'.[14]
 
 
إضرابات الأسرى والمعتقلين عن الطعام
 لمن تقرع الأجراس ؟
شهد العام 2011 حالة نهوض للحركة الوطنية الأسيرة حيث خاض المعتقلون والأسرى العديد من الإضرابات الجماعية والفردية للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية و احترام حقوقهم المكرسة في الاتفاقيات الدولية من القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان [15].
وبفعل الانتفاضات العربية ورداً على غياب استراتيجية فلسطينية واضحة لتحريرهم ، شرع الأسرى في خوض إضرابات فردية وجماعية ، رفضاً لسياسة العزل الإنفرادي و مطالبين بمعاملتهم  وفق اتفاقيتي جنيف الثالثة و الرابعة كان من أبرزها إضراب 500 أسيراً عن الطعام لمدة 23 يوماً، الذي توقف مع إعلان نجاح صفقة التبادل في 18 تشرين الأول و إطلاق سراح 1027 أسيراً وأسيرة  فلسطيني مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي شاليط .
وقبل يوم واحد من موعد تنفيذ الجزء الثاني من الصفقة أعلن المعتقل خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 17 كانون الثاني 2011 ، والذي استمر 66 يوماً رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري وسياسة الإذلال وامتهان كرامة المعتقلين وشكل نجاحه شرارة لما يشبه انتفاضة في السجون بعد أن قدم الدليل على أن الشارع الفلسطيني قادر على إسناد إضراب الأسرى.
وبعد أن تمكنت الحركة الأسيرة من إعادة ترتيب بيتها الداخلي وأسقط الأسرى الرهان على المفاوضات للإفراج عنهم أو حتى ضمان كرامتهم ، وبعد أن ابقت صفقة التبادل 4600 أسيراً فلسطينياً ومن بينهم أزيد من 113 أسيراً من الأسرى القدامى معتقلين منذ ما قبل أوسلو ، ودون أن تنجح في إنهاء عزل 19 أسيراً من قادة الحركة بات واضحاً أن ساعة الصفر قد دقت لمعركة جديدة فاصلة بين الأسرى وبين قوات مصلحة السجون التي بدأت تتراجع أمام استنهاض الحركة الأسيرة لنفسها وإصرارها على استعادة مكانتها كمكون أصيل من مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية.
معركة النصر أو الموت
وما أن حل 17 من نيسان / أبريل 2012 حتى أعلنت الحركة الأسيرة عن إضرابها المفتوح عن الطعام في معركة أسمتها "معركة النصر أو الموت" مطالبة بحقوقها المكرسة في اتفاقيات جنيف الأربع وفي مقدمتها إنهاء سياسة العزل، والسماح للأسرى بالزيارات العائلية، والتعليم ، وإعادة أوضاع السجون إلى ما كانت عليه قبل العام 2000، هذا بالإضافة إلى  لجم سياسة الاعتقال الإداري.
استطاعت إضرابات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلق حالة استنهاض شعبي كبير في أوساط قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني خرج خلالها الآلاف في مظاهرات أمام السجون الإسرائيلية وفي المدن الفلسطينية للتعبير عن تضامنهم مع الأسرى من جهة ومطالبة المؤسسة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من جهة آخرى بضرورة التحرك لإيجاد حل جذري لقضية الأسرى الفلسطينيين كافة، والأسرى القدامى خاصة.
في أعقاب ذلك استعادت قضية الأسرى وهجها في الشارع الفلسطيني باعتبارها قضية وجدانية عامة وأخذت السلطة الفلسطينية تتحدث عن ضرورة إطلاق سراح الأسرى القدامى كمحفز لها للعودة إلى طاولة المفاوضات وتزايدت التسريبات الصحفية عن مفاوضات/ لقاءات فلسطينية إسرائيلية حول إطلاق سراحهم.
 
مساعي الإفراج عن الأسرى القدامى عبر بوابة العودة للمفاوضات
توقفت المفاوضات العلنية بين الطرف الفلسطيني وحكومة دولة الاحتلال في العام 2009 جراء تعنت دولة الاحتلال ورفضها الاعتراف بالحقوق الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي العام.
واشترط المفاوض الفلسطيني وقف جريمة الاستيطان على ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة واعتماد حدود الرابع من حزيران كأساس للحل الدائم للصراع. رفضت حكومة الاحتلال من طرفها الشروط الفلسطينية واعتبرتها شروطاً تعبر عن انعدام الرغبة الفلسطينية في تحقيق السلام. 
وفي مطلع العام 2012 كشف عن جولات تفاوضية وصفت حينها (بالاستكشافية) بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تجرى في العاصمة الأردنية عمان وتزامنت هذه الجولات التفاوضية مع إفراج قوات الاحتلال عن الدفعة الثانية من صفقة التبادل والتي شملت 450 معتقلاً فلسطينياً ليرتفع عدد الأسرى المفرج عنهم في إطارها إلى 1027.
وقد استطاعت صفقة التبادل بين الفصائل الفلسطينية الآسرة للجندي الإسرائيلي"جلعاد شاليط" ودولة الاحتلال كسر المعايير الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى الفلسطينية التي كانت تجرى في إطار الاتفاقيات الموقعة .
فلقد استطاعت الفصائل الفلسطينية في صفقة التبادل تحقيق:
 أولاً : كسر معيار " من تلطخت أيدهم بالدماء عبر الإفراج عن 278 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد    48 .
ثانياً: نجحت الصفقة في الإفراج عن الأسرى المقدسيين و أسرى الداخل بالإضافة إلى أسرى الجولان العربي والأسرى العرب وهو ما كانت ترفضه طوال الإفراجات السابقة. حيث جرى تحرير 48 أسيراً مقدسياً و 7 أسرى من الداخل الفلسطيني و أسيراً واحداً من أبناء الجولان العربي المحتل و أسيرين من الأسرى العرب. كما تمكنت الصفقة - رغم عيوبها - من الإفراج عن 172 أسيراً فلسطينياً ممن اعتقلوا ما بين العام 1987 و1993 إضافة إلى 54 أسيراً اعتقلوا ما بين العام 1994 و العام 1999[16]. 
وإبان استقباله الأسرى المحررين في مقر المقاطعة في كانون الأول من العام 2011 ، كشف رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس أنه تلقى وعداً من رئيس حكومة الاحتلال الأسبق "أيهود أولمرت" يقضي بتعهد الأخير بالإفراج عن عدد من المعتقلين والأسرى يساوي أعداد الأسرى الذين سيفرح عنهم في حالة إتمام صفقة التبادل. وطالب الرئيس محمود عباس رئيس حكومة الاحتلال الالتزام بتعهدات حكومة الاحتلال السابقة غير أن تلك الدعوات لم تلق اهتماماً من الطرف الإسرائيلي.
وتناقلت وسائل الإعلام الفلسطينية و الإسرائيلية أخباراً مفادها أن القيادة الفلسطينية تقدمت بطلب إلى الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى القدامى في سجونها لتشجعيها على العودة إلى طاولة المفاوضات وهو الأمر الذي أكدته لاحقاً تصريحات عدد من المسئولين الفلسطينيين[17]   
وفي إطار ما بدا أنه إشارة قوية لاستجابة إسرائيل للطلب الفلسطيني القاضي بالإفراج عن الأسرى القدامى قام رئيس دولة الاحتلال " شمعون بيرس" يوم 27 آب من العام 2012 تبنى توصيات لجنة تحديد أحكام المؤبدات التابعة لمديرية المحاكم القاضية بتحديد أحكام 7 من أسرى الداخل ممن اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو والذين أمضوا أكثر من 26 عاماً في السجون الإسرائيلية وحكموا بالسجن المؤبد دون تحديد سقفه.   وجاء القرار بعد توصيات من وزير القضاء "يعقوب نأمان" وبعد تشكيل لجنة خاصة في الموضوع.[18]
واعتبر قرار تحديد الاحكام أنه يمهد عملياً الطريق أمام إطلاق سراح هؤلاء الأسرى خاصة أنهم أمضوا ثلثي مدة حكمهم ".
وكان لتزامن هذا التطور مع تزايد التسريبات الصحفية حول وجود مفاوضات تجرى لإطلاق سراح قدامى الأسرى مقابل عودة الطرف الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات أن ضاعف من مصداقية تلك التسريبات الصحفية وبدا مؤشراً جديداً على استمرار رفض إسرائيل التعامل مع قضية الأسرى كقضية واحدة ، وهو ما يشكل عودة من الباب الخلفي للمعايير السابقة التي فرضتها دولة الاحتلال للإفراج عن الأسرى منذ التوقيع على الاتفاقيات مع المفاوض الفلسطيني وتمكنت المقاومة من كسرها.
حيث يعتبر إطلاق سراح أسرى الداخل الذين اعتقلوا قبل التوقيع على اتفاقية اوسلو من خلال تحديد أحكام المؤبد الصادرة في حقهم ، و من ثم منحهم اعفاء ثلث المدة عبر الإجراءات القانونية لمصلحة السجون الإسرائيلية و القضاء الإسرائيلي تجعل منها تصرفات أحادية الجانب لا علاقة للطرف الفلسطيني في تقريرها وتحديد حيثياتها وهو ما يعد تكريساً لتفتيت قضية الأسرى وتحايلاً على التزاماتها بموجب اتفاقية شرم الشيخ الموقعة في الرابع من أيلول من العام 1999 والتي تضمنت نصاً واضحاً وصريحاً يكفل حريتهم ( أن الحكومة الإسرائيلية ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين ارتكبوا مخالفاتهمقبل 13 أيلول 1993 ، والذين اعتقلوا قبل 4 أيار 1994 ، أي قبل إعلان المبادئ وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية ). 
وفي خطابه في الثامن من شهر أيلول الحالي (2012 ) كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن فشل المفاوضات للإفراج عن الأسرى القدامى بسب رفض دولة الاحتلال الإفراج عن كافة الأسرى القدامى ومحاولتها مرة أخرى تجزئة قضيتهم وربطها بتقدم مسار التسوية[19] .
غير أن اعتراف الرئيس محمود عباس يوم الثامن من أيلول بفشل المباحثات للإفراج عن الأسرى القدامى لم ينطو على مراجعة للنهج السابق أو على رؤية بديلة . واكتفى بتكرار القول أن المؤسسة السياسية الفلسطينية بمكوناتها المختلفة متوافقة ومصرة على المضى قدما في تدويل قضية الأسرى عبر تقديم طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول وضعهم القانوني.
 
في الذكرى التاسعة عشر لاتفاقية أوسلو :
الأسرى يضربون عن الطعام و والفلسطينيون رفعوا الرايات السوداء.
خاض الأسرى في سجون الاحتلال إضراباً سياسياً عن الطعام ليوم واحد في الذكرى التاسعة عشر لتوقيع اتفاق اوسلو للمطالبة بإطلاق سراحهم وجاء في رسالتهم إلى الشعب الفلسطيني أنهم" يريدون أن يطلقوا صرخاتهم في هذا اليوم بهدف وضع حد للظلم الذي لحق بهم ونسيان الإتفاق قضيتهم ، ولا يجوز أن يتم توقيع الاتفاق بهدف إقامة السلام والعدل أو- هكذا يفترض- وجنود الثورة الفلسطينية لا زالوا يتعفرون بقيودهم" .
 وكان الأسرى قد وجهوا رسالة إلى الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وكافة الدول التي رعت اتفاقيات أوسلو مطالبين بإنهاء مأساة تاريخية وقعت بحقهم في الوقت الذي أعلن فيه العالم احتفاله بالسلام وإنهاء الصراع وبدء المفاوضات لم يستطع إطلاق سراح الجنود الذين ضحوا وناضلوا من أجل الحرية والسلام.
وخرجت المظاهرات في الأرض الفلسطينية لا احتفالاً بأوسلو بل لترفع الرايات السوداء للتعبير عن رفضهم للاتفاقيات المجحفة التي تركت أسراهم خلف القضبان ومنحت الاحتلال الأمن والسلام وسلبت الفلسطيني أرضه وحريته وكرامته[20].
 
 
توصيات
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إذ تؤكد على أهمية العمل على تدويل قضية الأسرى وضرورة إنجاحها إلا أننا نؤكد مرة أخرى على ضرورة تصويب المسار السياسي برمته على قاعدة قرارات الشرعية الدولية بما فيها نصوص القانون الدولي الإنساني وفي مقدمته اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة التي تكفل حقوق الأسرى والمعتقلين وحريتهم وهذا يتطلب موقفاً فلسطينياً واضحاً ينتصر لمقاومة الاسرى ويحترم تضحياتهم ويعيد الاعتبار لثقافة المقاومة باعتبارها حقاً مشروعاً للشعب الواقع تحت الاحتلال ضمن استراتيجية فلسطينية متكاملة.
الأمر الذي يتطلب من المؤسسة السياسية الفلسطينية رفض التصنيفات الإسرائيلية للأسرى والمعتقلين، والمعايير المتبعة في التفرقة بينهم وصولاً إلى كسر النهج الإسرائيلي الذي يتعاطى مع قضية حرية الأسرى من زاوية حسن النوايا، وتوظيفها كورقة ضغط ومساومة بيده لتشجيع الطرف الفلسطيني على العودة لجولات التفاوض العبثية (كما أثبتت السنوات العشرون الماضية) التي تخدم فقط مشاريعه الاستعمارية عبر كسب الوقت وتضليل الرأي العام العالمي والفلسطيني حول حقيقة نواياه.  
 
من هنا تدعو مؤسسة الضمير إلى مايلي :
 
أولاً : منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية
·            اشتراط الإفراج الكامل عن جميع المعتقلين والأسرى دون استثناء كشرط مسبق لأي عملية تفاوض.
·            تدعو مؤسسة الضمير منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الإسلامية إلى صياغة استراتيجية موحدة تضمن الانتصار لقضية الأسرى وحريتهم والمسارعة إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي يستهلك طاقات شعبنا، ويعمق جراحه ، ويحرف الأنظار عن قضية الأسرى ونصرة قضيتهم.
 
ثانياً: الحركة الوطنية الأسيرة:     
 
·            تدعو مؤسسة الضمير الحركة الوطنية الأسيرة التمسك بحقوقها المكفولة في القانون الدولي الإنساني والمضي قدماً في تصليب جبهتها الداخلية وتوحيد صفوفها وكلمتها أمام سياسات التعذيب وصهر الوعي التي تعتمدها قوات مصلحة السجون بحقها.
 
ثالثا: أطراف الرباعية الدولية
مؤسسة الضمير وفي هذه المناسبة تدعو أطراف الرباعية الدولية إلى احترام تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال والتي تحتل قضية الأسرى مكانة خاصة فيها ومن دون الإفراج عن كافة المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال لن تنجح كل المحاولات الساعية الى طي الصراع الدائر على أرض فلسطين المحتلة.
 
 
رابعاً: المؤسسات الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة
 
وأخيراً تدعو الضمير المؤسسات الدولية العاملة في الأرض المحتلة وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثة الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لاحترام شروط انضمامها لمنظمة الامم المتحدة والتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان.
 
[1] مصطلح " الأسرى القدامى " يُطلقه الفلسطينيون على من اعتقلوا قبل اتفاقيةأوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو / آيار عام 1994.
[2] تم اعتماد هذا الرقم بعد تحديث قاعدة بيانات الضمير حيث تبين أن بعض الأسرى القدامى ممن لم يندرجوا في تعداد قوائم الأسرى القدامى المعتمدة هذه كان بسبب تغيير وضعهم القانوني من منظور الحركة الوطنية الفلسطينية والحركة الوطنية الأسيرة.
 
[3]  كتب أستاذ العلوم السياسية إبراهيم أبراش مقالاً تحت عنوان "كفى مكابرة سيادة الرئيس ولتعلن صراحة فشل تسوية أوسلو" بعد خطاب الرئيس محمود عباس في تاريخ 8 أيلول من العام 2012 . نشر على موقع وكالة معاً الإخبارية على الرابط التالي :http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=520390
 
[4] رسالة من معتقلي سجن جنيد للمؤسسات الحقوقية . مركز المعلومات الفلسطيني 2/10/1993 .http://www.addameer.org/etemplate.php?id=366
 
[5] وفي السادس من حزيران / يونيه من العام نفسه وقع العديد من أسرى حماس إعلان دعم "عملية التسوية" و لكن وبدلاً من الإفراج عنهم جرى نقلهم إلى سجون أخرى.
[6] للإطلاع على أعداد الأسرى المفرج عنهم ضمن عملية السلام أنظر دراسة الباحث عبد الناصر فروانة " حرية الأسرى ما بين صفقات التبادل والعملية السلمية " المنشور في العام 2010 و يمكن قراءته على الرابط التالي : http://www.palestinebehindbars.org/asra.pdf
 
[8] أنظر مقالة الأسير رزق صلاح "المنسيون" التي نشرها من داخل سجن ريمون ، وتحدث فيها عن مكانة الأسرى في الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال ووصف فيها المزاج الشعبي من تلك الاتفاقيات . متوفرة على الرابط التالي : http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=520862
 
[9] كتب الأسير رزق صلاح مقالة بعنوان (المنسيون ) التي نشرت في الذكرى ال19 على توقيع اتفاقية أوسلو أن (عدم إتيان المفاوض الفلسطيني على ذكر قضية الأسرى في اتفاق أوسلو أعطى انطباعاً للمفاوض الإسرائيلي وحكومته بأن القيادة الفلسطينية كأي نظام عربي لا تعطي أية قيمة للإنسان ، وحين طرح المفاوض الفلسطيني قضية الأسرى نتيجة للضغوط التي مارسها الأسرى أنفسهم وذويهم عندما أيقنوا أن قيادتهم قد تخلت عنهم واهتمت فقط بقطف ثمار نضالاتهم والتمتع بها على الصعيد الخاص ، فما كان من الإسرائيليين إلاّ أن استغلوا قضية الأسرى شرّ استغلال حين طرحت على استحياء فأخضعت الإفراج عنهم لمعايير قاسية جداً ومجحفة بحقهم وبذلك دفعوا ثمناً غالياً جداً هم وعائلاتهم بسبب الاستهتار واللامبالاة والنسيان لعشرات السنين خلف قضبان سجون الاحتلال) . المقالة متوفرة على الرابط التالي: http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=520862
 
[10] جاء هذا الموقف الإسرائيلي ليماثل ويحاكي النصوص التي جاءت بها اتفاقية اوسلو وتقسيماتها وما نتج عنها من اعتراف فلسطيني بدولة اسرائيل وقبول بتأجيل التفاوض على مدينة القدس للمرحلة النهائية من المفاوضات و تكريس للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية .
[11]  للإطلاع على مزيد من المعلومات حول خطورة ودلالات تصنيف المعتقلين الفلسطينيين بالسجناء الأمنيين أنظر دراسة   المحامية عبير بكر المنشورة على موقع مركز عدالة ، "المركز القانوني للدفاع عن حقوق الاقلية العربية في إسرائيل" عبر الرابط التالي :http://www.adalah.org//Public/file/AR_5_ARA.pdf
نظرأ
[12]  قامت مؤسسة الضمير في كانون أول من العام 2009 بنشر دراسة تحليلية تفصيلية باللغة الانجليزية تركزت حول مكانة الأسرى في الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال و أعداد الأسرى والمعتقلين الذين أفرج عنهم عقب تلك الاتفاقيات .كما توقفت الدراسة عند المعايير والشروط الإسرائيلية للإفراج عن المعتقلين والأسرى. الدراسة جاءت بعنوان اتفاق "اللا سلام "ودور إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في مفاوضات الوضع النهائي " متوفرة على الرابط التالي : http://www.addameer.org/files/Reports/addameer-report-reaching-the-no-peace-agreement.pdf
 
[13] انظر التقرير كاملاً على الرابط التالي : http://www.palestinebehindbars.org/ferwana9sep2008.htm
 
[15] رصدت وحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير خوض الأسرى والمعتقلين 62 إضراباً عن الطعام في الفترة ما بين كانون الثاني من العام 2011 و اليوم السابع عشر من نيسان 2012. من بين هذه الإضرابات كان هناك 26 إضراباً خاضه أقل من عشرة أسرى. وشهد سجن ريمون أعلى نسبة إضرابات حيث بلغ مجموعها 17 إضراباً ما بين إضراب شامل وإضراب جزئي.  وكان توزيع الإضرابات على النحو التالي : ريمون (17) إضراب، نفحة (11) إضراب، عسقلان (13)، إيشل (12)، عوفر (8)، النقب (7) ، مجدو (6).
 
[16] للإطلاع على احصاءات تفصيلية حول صفقة التبادل وموقف الضمير منها أنظر الرابط التالي:http://www.addameer.org/etemplate.php?id=402
[17]أنظر تصريحات وزير الأسرى السيد عيسى قراقع حول الموضوع المنشورة على الرابط التالي http://www.alaahd.com/arabic/?action=detail&id=110420
[18] ومن  بين الأسرى الذين تحددت محكومايتهم هم الأسير كريم يونس أبن عارة، حيث تحددت محكوميته من 35-40 عامًا، والأسير ماهر يونس والذي تحددت محكوميته من 35-40 عاًما أيضًا، والأسير وليد دقة من باقة الغربية والذي تحددت محكوميته من 35-37 عامًا، والأسير سمير سرساوي من ابطن والذي تحددت محكوميته إلى 30 عامًا، والأسير رشدي ابو مخ من باقة الغربية والذي تحددت محكوميته إلى 35-40 عامًا وإبراهيم بيادسة من باقة الغربية والذي تحددت محكوميته إلى 40-45 عامًا.
 
[19]  نص كلمة الرئيس محمود عباس خلال المؤتمر الصحفي متوفرة على الرابط التالي : http://www.youtube.com/watch?v=tP7AmQFhNFI
 
[20] في الذكرى 19 بتوقيع اتفاقية أوسلو طالب الأسرى شعبهم برفع الرايات السوداء في كل منزل وبحراك شعبي مؤازرة لحريتهم كما نشر الصحفي المتخصص في شؤون الأسرى علي سمودي لقراءة الخبر أنظر الرابط التالي : http://www.ekhbaryat.net/internal.asp?page=articles&articles=details&cat=19&newsID=39225