رام الله – 2015/9/14 - أفرجت قوات الاحتلال صباح أمس الأحد عن منسق الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أيمن أحمد ناصر (45 عاماً) من سجن عوفر قرب رام الله بعد أن قضى عاماً كاملاً رهن الاعتقال الإداري.

وكان أيمن ناصر قد اعتقل في 18-9-2014 من منزله في قرية صفا غرب رام الله، وأصدر القائد العسكري للاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 3 شهور، جدد 4 مرات.

يعتبر الإعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

وكان ناصر قد اعتقل مرتين في السابق كان اخرها في 15-10-2012، وتعرض خلالها لتحقيق قاس بمركز تحقيق المسكوبية لمدة 39 يوماً، وحكم عليه بعدها بالسجن لمدة 13 شهراً فعلياً و15 شهراً وقف تنفيذ لمدة 4 سنوات و4 ألاف شيكل غرامة مالية، وأفرج الاحتلال عنه بتاريخ 21-10-2013. وكان قد اعتقل أيضاً في شباط من العام 1992، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، قضاها في عدة سجون إسرائيلية، قبل الإفراج عنه في تاريخ 27-10-1997.

يشار الى أن أيمن ناصر (45 عاماً) يعمل منسقاً للوحدة القانونية في مؤسسة الضمير، ويحمل شهادة الماجستير في علم النفس الاجتماعي التربوي، وعمل كمحاضر في جامعة القدس المفتوحة، كما وأسس مركز حنظلة الثقافي في قرية صفا عام 1999، وهو مركز ثقافي، فني، تعليمي، رياضي، يقوم على أساس التطوع ويخدم كافة أبناء قرية صفا، وأنتخب ناصر رئيساً لنادي صفا الرياضي الاجتماعي لدورتين انتخابيتين منذ العام 2003، كما وكان مرشحاً ضمن قائمة "صفا الموحدة" في انتخابات المجلس المحلي لقرية صفا، وقد انتخب عضواً في المجلس البلدي وهو داخل الأسر، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.