رام الله - 2015/11/3- تعتبر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن مصادقة الاحتلال بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل عدة قوانين تتعلق غالبيتها بملقي الحجارة وإقرانها بالخلفية القومية، يؤكد على سياسة الاحتلال العنصرية اتجاه المواطنين الفلسطينيين في القدس والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وكان برلمان دولة الاحتلال "الكنيست" قد صادق أمس الإثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على عدة تعديلات، فقد عدلت المادة 332 (أ) من قانون العقوبات، حيث تم تحديد مدة السجن ب3 سنوات كحد أدنى لعقوبة ملقي الحجارة. وهذا التعديل يأتي حسب نظام "تعليمات الساعة" حيث سيسري لمدة 3 سنوات، على ان يتم التأكد من فاعليته بعد سنة من إقراره.

كما وعدل قانون الطفل (محاكمات وعقوبات وأليات علاج (تعديل رقم 20 لسنة 2015))، وجاء في التعديل أيضاً "ان اي شخص يدان بمخالفة امنية على خلفية قومية سيحرم من مخصصات التأمين الوطني طوال فترة سجنه حتى ولو كانت أقل من 3 شهور، وان اي قاصر يدان بقضية امنية او بإلقاء الحجارة على خلفية قومية فإن والديه لن يحصلا على مخصصات التأمين الوطني الخاصة به خلال فترة وجوده في السجن". كما وسمح التعديل بفرض غرامات مالية تصل الى 10 ألاف شيكل (حوالي 3000 دولار) على عائلات الأطفال المدانين.

تؤكد الضمير أن فرض هذه الغرامات والكفالات يعتبر نوعاً من العقاب طويل الأمد على الأهل، الأمر الذي يحمل العائلة على استدانة المبلغ، أو الحرمان من بعض الاحتياجات الأساسية لتوفيره، إضافة إلى شعور الأهل بأن طفلهم هو المتسبب بدفعهم المبلغ، رغم براءته من كل التهم واعتقاله التعسفي. وإن هذا الابتزاز المادي الذي يتعرض المعتقلين الفلسطينيين وخاصة القاصرين منهم الذين تعيلهم عائلاتهم، هو سياسة ممنهجة يفرضها الاحتلال للضغط على المجتمع الفلسطيني بهدف التنصل من واجباته المادية اتجاههم.

وتعبر الضمير انه هذا القانون عدل بدوافع عنصرية اتجاه المواطنين الفلسطينيين في دولة الاحتلال، حيث أن تهمة إلقاء الحجارة على خلفية قومية هي التهمة التي توجه لغالبة للأطفال والشبان الفلسطينيين المعتقلين في القدس والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948، ولا توجه هذه التهمة ضد الإسرائيليين المستوطنين الذين يقومون بأعمال مشابهه ضد الفلسطينيين. وحتى الأعمال الأشد خطورة مثل قيام المستوطنين بحرق عائلة دوابشة في قرية دوما في نابلس.

كما لاحظت مؤسسة الضمير أن شرطة الاحتلال وخصوصاً في القدس تقوم باعتقال الاطفال الفلسطينيين دون اعتبار للحماية الخاصة التي وفرتها أكثر من 27 اتفاقية دولية عنيت بحقوق الأطفال، هادفة من وراء هذه الاعتقالات إلى ترويع الأطفال واستنزاف الموارد المالية لعائلاتهم وجعلهم عبئاً مالياً على ذويهم. فقد اعتقلت قوات الاحتلال بحسب إحصائيات مؤسسة الضمير أكثر من 177 طفلاً فلسطينياً خلال شهر أكتوبر الماضي، غالبيتهم بتهمة إلقاء الحجارة على خلفية قومية.