بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

مجلس منظمات حقوق الانسان يطالب بإنهاء سياسة العقاب الجماعي ومحاسبة الاحتلال

رام الله – 17\4\2016 – يطالب مجلس منظمات حقوق الانسان وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني إنهاء سياسة العقاب الجماعي، التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل مستمر بحق الشعب الفلسطيني على شكل حملات اعتقال جماعية، واستخدام الاعتقال الإداري على نطاق واسع، وحرمان الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري والابعاد.

اعتقلت قوات الاحتلال منذ العام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني، أي حوالي 20% من سكان فلسطين المحتلة. ويقبع حالياً في سجون الاحتلال أكثر من 7000 أسير ومعتقل فلسطيني، وأكثر من 400 طفل، وما يقارب ال60 أسيرة، و700 معتقلاً إدارياً منهم 6 أطفال.

تستخدم سلطات الاحتلال سياسة التعذيب بشكل ممنهج وفي عدة أشكال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، مثل: الضرب، الركل، الشتائم، الشبح، الحرمان من النوم، العزل الانفرادي، التهديد، التحرش الجسدي والتهديد باعتقال أفراد العائلة. كما وتقوم قوات الاحتلال بحرمان المعتقلين الفلسطينيين من حقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم في الرعاية الصحية والتحصيل الأكاديمي والزيارات العائلية. ويعاني الاسرى والمعتقلين بشكل مستمر من سياسة الإهمال الطبي، وظروف احتجاز السيئة مثل: ازدحام السجون، وسوء النظافة واعتقالهم في ظروف غير إنسانية. 

ان استمرار اعتقال الفلسطينيين ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتستهدف الاعتقالات جميع شرائح المجتمع الفلسطيني ومن ضمنها النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني ونشطاء المجتمع المدني. كما أدى قيام قوات الاحتلال بحظر كافة التنظيمات السياسية الفلسطينية الى حرمان الفلسطينيين من أداء أي دور سياسي أو مدني، حيث يقوم الاحتلال بتجريم وقمع أي نشاط يمارسه الفلسطينيون لمقاومة الاحتلال سواءً كان عسكرياً أو مدنياً.

تبرز قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ما يعانيه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، فاستمرار الاحتلال في اعتقال أبناء الشعب الفلسطينيين ينتهك حقهم في تقرير مصيرهم وفرض سيادتهم على أرضهم فلسطين، فحق الشعب في تقرير مصيره وسيادته تعتبر أهم ركائز القانون الدولي. كما يؤكد القانون الدولي لحقوق الانسان على حق المعتقلين كافة في الحصول على ضمانات المحاكمة العدلة بغض النظر عن أسباب اعتقالهم.

يؤكد ما تقوم به قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين من: هدم لمنازلهم، منعهم من زيارة ابائهم المعتقلين، الإهانة وسوء المعاملة، تقييد حركتهم داخل وخارج فلسطين، على استمرار قوات الاحتلال باستخدام سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني. هذا وتستمر دولة الاحتلال في الإفلات من العقاب على جرائمها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وخاصة جريمة التعذيب، فعلى المجتمع الدولي أن يتدخل بشكل فوري لتوفير الحماية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم الأساسية لفترات طويلة.

قامت قوات الاحتلال بعد اندلاع الهبة الشعبية الفلسطيني في تشرين أول 2015 بحملات اعتقال واسعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى جانب اخر استمرت قوات الاحتلال في مصادر الأراضي وبناء المستوطنات، ورافقت سياساتها تلك بأعمال عنف ضد الفلسطينيين مارسها جنود الاحتلال ومستوطنوه.

شهد التصعيد الأخير من قبل قوات الاحتلال عدداً كبيراً من حالات الإعدام خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين، وأثبتت تسجيلات الفيديو وشهادات شهود العيان ان غالبية هذه الحالات لم تكن تشكل أي خطورة امنية على جنود الاحتلال أو أي أحد غيرهم. ويؤكد استمرار جنود الاحتلال في تكرار هذه الجرائم على سياسته التي تهدف الى إطلاق النار على الفلسطينيين بهدف قتلهم، وليس لأي اهداف امنية أخرى كما يدعي الاحتلال. كما ان استخدام الاحتلال للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين يخالف القانون الدولي، ويستمر الاحتلال بالإفلات من العقاب على كل جرائمه تلك.

كما تستمر قوات الاحتلال في احتجاز جثامين 15 شهيداً فلسطينياً، كانوا قد أعدموا خارج إطار القانون كأداة عقاب جماعي ضد لشعب الفلسطيني. ان هذه الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة بحق عائلات الشهداء تحرمهم من ممارسة حقهم بدفن جثامين ابنائهم وفقا للمعايير الدينية والمجتمعية، كما يعرقل احتجاز جثامين الشهداء امكانية اجراء تحقيق في ظروف اعدامهم.

ان استمرار قوات الاحتلال بممارسة سياسية الاعتقال الجماعي، هو جزء لا يتجزأ من اعمال العنف التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وان تمزيق نسيج المجتمع الفلسطيني وحملات الاعتقال الأخيرة، تسعى الى سحق قدرة الفلسطينيين على الصمود في نضالهم ضد الاحتلال وجرائمه.

يشدد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في يوم الأسير الفلسطيني، على ضرورة الوقوف صفاً واحداً ضد انتهاكات قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكها للقوانين والاعراف الدولية. 

كما ويدعو مجلس منظمات حقوق الانسان محكمة الجنايات الدولية، لفتح تحقيق فوري في قضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومحاسبة كل من عرض الشعب الفلسطيني للتعذيب، والاعدام خارج نطاق القانون والنقل القسري والاعتقال التعسفي المساءلة والمحاسبة.