محامي مؤسسة الضمير يقدم استئناف على قرار وزير امن دولة الاحتلال بتعليق تسليم جثامين الشهداء 

رام الله-25/5/2016-قام محامي مؤسسة الضمير، محمد محمود، بتقديم استئناف للمدعي العام ردا على قرار وزير امن دولة الاحتلال، جلعاد اردان، بتعليق تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة منذ مطلع تشرين الأول 2015، وذلك بحجة مخالفة شروط التسليم، حيث كانت سلطات الاحتلال قد وضعت شروطا لإعادةجثامين الشهداء من ضمنها ضمانات مالية، وتحديد لعدد المشاركين، وأماكن الدفن،إلى جانب حظر استخدام الأجهزةالإلكترونية. وكان قرار تعليق تسليم الجثامين قد جاء عقب انتقاد جلعاد اردان للأعداد الكبيرة التي تواجدت أثناء دفن الشهيد علاء أبو جمل، وزعمه تخلل الجنازة لتحريض.وكان الشهيد علاء قد أُعدم خارج نطاق القانون على يد قوات الاحتلال في 13 تشرين اول 2015.

وقد افاد محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، محمد محمود،والذي كان حاضرا في جنازة أبو جمل بأن عائلة الشهيد استوفت جميع شروط الدفن بما في ذلك عدد الحضور الذي لم يتجاوز 50 شخص. وأن قرار اردان بتعليق أمر التسليم من شأنه أن يلغي قرار المحكمة العليا للاحتلال الذي أوصى بتسليم 9 من جثث الشهداء المقدسيين قبل حلول شهر رمضان المبارك. وكانت سلطات الاحتلال قد احتجزت جثث الشهداء منذ مطلع تشرين الأول 2015 في اعقاب تصاعد الاحداث الأخيرة.

تعتبر مؤسسة الضمير أن قرار الاحتفاظ بجثامين 15 شهيداً فلسطينياً لأكثر من 6 شهور، فيه مس بكرامة الميت وافراد عائلاته، وإهانة للمعتقدات الدينية للمجتمع الفلسطيني، وهو عقاب جماعي يستهدف عائلات الشهداء. كما وأن احتجاز الجثامين من شانه منع التحقيق بملابسات الإعدام خارج نطاق القانون، ومنع إجراء عمليات تشريح لتبين ملابسات الاستشهاد.

وفي ملاحظتها الختامية على التقرير الدوري الخامس، طالبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سلطات الاحتلال ب "إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين التي لم يتم تسليمها حتى الان في أقرب وقت ممكن حتى تتمكن عائلاتهم من دفنهم بما يتوافق مع تقاليدهم وعاداتهم الدينية، وتجنب تكرار حالات مماثلة مستقبلا" (الفقرة 43)