سعاد عبد الكريم عمر ارزيقات

تفوح الخليل

الميلاد 27/6/1987

الاعتقال : 3/12/2015

اعتقال إداري 4 شهور

سجن الدامون

حاصلة على دبلوم إدارة،  وطالبة بكالوريوس نفس التخصص .

الاعتقال والمعاملة الحاطّة  بالكرامة :  

اعتقلت سعاد من بيتها في  بلدة تفوح الساعة 2:00 صباحا، وأثناء الاعتقال قامت مجندة بتفتيشها وتكبيلها وتغمية عينيها من ثم نقلها إلى مستوطنة كريات اربع القريبة من الخليل، بقيت مكبلة بنفس القيود إلى أن وصلت إلى المستوطنة، وهناك وضعوها بمكان يشبه المطبخ مع جنديين من الساعة 2 وحتى الساعة 6 صباحا، مع إزالة عصبة العيون، ثم تم نقلها بواسطة جيب عسكري إلى مركز توقيف عصيون، وأبقوها هناك لمدة ساعة وهي مكبلة ومعصبة العينين، بعد نصف ساعة جاءت سيارة بوسطة ونقلتها إلى مكان مهجور وعندها انزلوها لغرفة هناك وطلبوا منها قضاء الحاجة فيها، وهي رفضت وتخوفت من منظر الغرفة المهجورة، ولم تتمكن من استخدام الحمام حتى ساعات المساء؛ بعد أن وصلت إلى الرملة " نفي ترتسيا " وذلك عند حوالي الساعة 8:00 مساءا، بقيت في عزل وزنازين الرملة مدة 14 يوما في ظروف غاية في السوء، منها جو الزنازين البارد والفارغة من أي شيء ما عدا بطانية مهترئة وعفنة، وفرشة مغطاة ببلاستك (فرشة رياضة). لم تحصل سعاد على مواد تنظيف؛ صابون أو تواليت، ولم تتمكن من الاعتناء بنظافتها الشخصية طوال فترة وجودها في سجن الرملة، إضافة إلى رداءة الطعام المقدم وعدم توفر ماء للشرب سوى ماء الحمام، وكانت مجندة تقوم بتفتيشها عارية عدة مرات خلال النهار بالرغم من الجور البارد. وبعد فترة من مكوثها في زنازين وعزل الرملة انتشرت الحبوب على جسمها نتيجة اتساخ الزنازين وعفن ألبطانية وعرضت على طبيب وأعطاها مراهم. وكان ذلك واضحا أثناء زيارة محامية الضمير لها في سجن الدامون يوم 25/1/2016.

و يعتبر هذا الاعتقال الثاني بحق سعاد، حيث اعتقلت سابقا أواخر العام 2008، وحكم عليها بالسجن الفعلي لمدة 14 شهرا، وأفرج عنها عام 2010، حيث قدمت ضدها تهم تتعلق بتقديم خدمات واتصالات مع  جهات معادية.

العائلة

تتكون عائلة الاسيرة ارزيقات من الأم و4 أخوة 4 أخوات، حصلت والدتها على تصريح زيارة لمرة واحدة، بينما لا يستطيع معظم أفراد العائلة زيارتها،وذلك لرفض إعطائهم تصاريح زيارة لدواعي أمنية حسب ادعاءات الاحتلال.

الاعتقال الإداري

أصدر القائد العسكري للاحتلال  أمر اعتقال إداري ثان بحق ارزيقات لمدة 4 أشهر من تاريخ 2/4/2016 حتى 1/8 /2016، وذلك بحجة تشكيل خطر على أمن المنطقة، كان الأمر الإداري الأول لمدة 4 شهور أيضا من تاريخ  3/12/2015 حتى 2/4/2015، وبعد ذلك صدر أمر اعتقال ثان لمدة 4 أشهر إضافية، وعقدت جلسة التثبيت بتاريخ 3/4/2016 أمام القاضي العسكري رافئيل ياميني في محكمة عوفر العسكرية، قال خلالها القاضي أن النيابة تدعي أن الأسيرة  هي عضو في حركة حماس، وأن لها  علاقات مع أعضاء آخرين من الحركة، وبأنها تشكل خطرا جسيما على أمن المنطقة، وذكرت النيابة أن هذا التمديد الأول لها، في حين قال محامي الدفاع أن اعتقالها كان بسبب منشورات عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح أنها رهن الاعتقال الإداري منذ 4 شهور وهذه مدة كافية، وأنها لم تعد تشكل أي خطر على أمن الدولة، كما طالب بإطلاق سراحها، أو تقصير مدة الأمر لتعود إلى عائلتها ولتكون بينهم على الأقل فترة عيد الفطر.

رأى القاضي وبعد اطلاعه على المواد السرية أنها تشكل خطرا على أمن الجمهور، وأن المواد ضدّها خطيرة، وذلك دون الإفصاح عن أي جزء من المواد السرية أو ما هي طبيعة الخطورة التي تدعي النيابة والقاضي بأن سعاد تشكلها، وفي نهاية القرار اقرّ القاضي بأن هناك إمكانية لتقصير أمر الاعتقال الإداري بشكل جوهري، وذلك لتكون المعتقلة في بيتها خلال شهر رمضان والعيد، وبهذا قصرت المدة حتى تاريخ 5/7/2016. ويذكر أن محامي الدفاع كان توجه للمحكمة العليا الإسرائيلية بالتماس ضد اعتقال الأسيرة إداريا وطلبت المحكمة من النيابة العسكرية أن بكون هذا آخر تمديد بحقها، في حال لم تصدر مواد جديدة .

يوضح قرار القاضي العسكري مدى التناقض في جوهر الاعتقال الإداري واستخدامه بشكل تعسفي، ومدى تواطؤ الجهاز القضائي مع المخابرات الإسرائيلية، وأن المواد السرية الخطيرة التي تدّعيها النيابة ما هي إلا ذريعة لإبقاء سعاد رهن الاعتقال، وكان من الأجدر بالمحكمة العسكرية  أن تطلق سراحها بدلا من مجرد تقصير أمر الاعتقال.

يستخدم الاعتقال الإداري على نطاق واسع ليطال الأطفال والنساء، و منذ تشرين الأول  من العام الماضي، صدر المئات من أوامر الاعتقال الإداري، طالت ست أسيرات، بقي منهن ثلاث أسيرات داخل السجن حتى اللحظة، وهنّ سعاد ارزيقات وسناء أبو سنينة من الخليل، و حنين اعمر من طولكرم .