المعتقل الإداري الفلسطيني بلال كايد يدخل يومه السادس من الاضراب عن الطعام

يخوض المعتقل الإداري بلال كايد (35 عاما) إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم السادس على التوالي؛ رفضاَ لاعتقاله إداريا والاستمرار بعزله بعد أن قضى محكوميته كاملة في سجون الاحتلال والبالغة 14 عاماً ونصف. وأوضح بلال لمحامية الضمير فرح بيادسة خلال زيارتها له بأنه يخوض اضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري والتعسفي دون تهمة أو دليل والاستمرار بعزله لمدة تسعة شهور متواصلة. وجاء قراره بعد أن فقد كل الخيارات المتاحة وفقده للثقة في الحوار مع الإدارة. كما افاد أنه مستمر بالإضراب حتى النهاية دون الدخول بأية مفاوضات، ويؤكد بلال أن مطلبه الأساسي هو إطلاق سراحه الفوري. وأضاف كايد أن ظروف عزله الحالي سيئة جدا؛ فهو معزول بزنزانة مساحتها 3م*3م، فيها حمام ودوش وحنفية يشرب منها الماء وفي معظم الأوقات يشرب الماء ساخنا. وردا على اضرابه قامت إدارة السجن بسحب كافة الأجهزة الكهربائية والممتلكات الشخصية. إن الوضع الصحي للمعتقل بلال كايد في تدهور مستمر، ووزنه غير معروف لأنه يرفض الفحوصات الطبية من ضمنها قياس وزنه، لكنه خسر وزنا بشكل ملحوظ، كما يشعر بدوخة وإرهاق وتعب وألم جسدي، ويعاني أيضا من احمرار بالعينين واصفرار بالوجه. وهو يتناول حاليا الماء فقط ويرفض تناول الاملاح والفيتامينات.

إضافة إلى أوضاع العزل الصعبة اتخذت إدارة مصلحة السجون مجموعة من الإجراءات العقابية ضد بلال؛ من ضمنها الحرمان من الكنتينا، وسحب الجريدة والكتب، والحرمان من الفورة. ومن الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت بلال كايد من بلدة عصيرة الشمالية قضاء نابلس عام 2002، وحكمت عليه بالسجن مدة 14 عاما ونصف. تم خلالها تحويل كايد للعزل في سجن ريمون في شهر أيلول من العام 2015 ولغاية 13/6/2016 وهو تاريخ الإفراج المفترض عن بلال بعد إنهائه كامل محكوميته. وفي يوم الافراج عنه تم إصدار أمر اعتقال ضده لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ الإفراج، وتم تحويله للعزل مرة أخرى. وردا على هذا القرار التعسفي بدأ بلال كايد إضرابا مفتوحا عن الطعام بتاريخ 15/6/2016 احتجاجا على اعتقاله إداريا دون تهمة او محاكمة.

إن تحويل بلال كايد للاعتقال الإداري يسلط الضوء على الطبيعة التعسفية لسياسة الاعتقال الإداري، حيث أنه يستند إلى ملف سري، وتمارسه قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين دون وجود تهمة أو أدلة تدينهم. وهو مناف للقوانين الدولية التي نصت على أن يتم استخدام سياسة الاعتقال الإداري كإجراء وقائي، في حين تستخدم قوات الاحتلال هذه السياسة كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني في ظل غياب ادلة قانونية. تستنكر مؤسسة الضمير إصدار أمر اعتقال إداري بحق الأسير بلال كايد، وتعتبره اعتقالا تعسفيا يرقى لأن يكون نوعا من أنواع التعذيب النفسي كما تعبر عن قلقها بشأن وضعه الصحي على ضوء اضرابه عن الطعام، وتطالب بالإفراج الفوري عنه الذي أنهي حكمه كاملا. فتحويله للاعتقال الإداري بعد ان قضى 14 عاما ونصف في سجون الاحتلال هو انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية.