استمرارًا لتضييقات الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى، والذي شهد تصعيدًا في الأسابيع الماضية منذ تركيب أجهزة التشويش في سجني ريمون والنقب، منعت سلطات الاحتلال محامي الضمير من زيارة الأسرى في سجن إيشل، أمس الأربعاء 27 آذار 2019، كما منعت سلطات الاحتلال أهالي عدد من الأسيرات والأسرى من زيارة أبنائهم وبناتهم في سجون النقب وجلبوع والدامون وريمون، خلال الأسبوع الحالي. يأتي منع الزيارات الأخير كجزء من الإجراءت العقابية التي فرضتها إدارة مصلحة السجون على الأسرى وعائلاتهم، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها القسم 4 في سجن النقب، والمتمثل في اقتحام الوحدات الخاصة، القسم والتنكيل بالأسرى الأحد الماضي. مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الأسرى، جرى نقل بعضها إلى المستشفيات. تجدر الإشارة إلى أن السجون تشهد تصعيدًا جراء التضييقات المذكورة منذ أيلول 2018، إثر بدء تطبيق توصيات لجنة وزير الاحتلال جلعاد أردان، والتي تشكلت خصيصًا من أجل التضييق على ظروف حياة الأسرى الفلسطينيين إلى أدنى حد ممكن. مؤسسة الضمير، وفي الوقت الذي تواصل فيه رصد الأحداث في السجون، تؤكد أن سياسة الاحتلال القمعية بحق الأسرى هي السبب في أخذ التوتر في السجون إلى عواقب غير معلومة، خاصة بعد إعلان الحركة الأسيرة عن حل الهيئات التنظيمية والتوجه إلى خطوات احتجاجية جديدة. وعليه، فإن مؤسسة الضمير تحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وعن كل ما قد ينتج عن التصعيد الحالي. كما تطالب الضمير كافة المنظمات الدولية بالوقوف عند مسؤوليتها بالتدخل في الضغط على دولة الاحتلال، من أجل وقف القمع والانتهاكات بحق الأسرى، وضمان احترام حقوق الأسرى وسلامتهم.