تستمر سلطات الاحتلال بمنع الأسير الناشط المجتمعي حافظ عمر من لقاء محامي الضمير، منذ اعتقاله ليل 12 آذار الماضي. ولا يزال حافظ عمر يخضع للتحقيق في مركز تحقيق عسقلان منذ اعتقاله، إذ منعته المحكمة، خمس مرات متتالية، من لقاء محاميه، الذي لا يزال يجهل سبب اعتقال حافظ.

وكان الاحتلال قد مدد اعتقال حافظ عمر لمدة ثمانية أيام بعد يوم من اعتقاله، حيث تقدم محامي الضمير بطلب استئناف على القرار رفضته محكمة الاحتلال العسكرية. ثم أصدرت محكمة الاحتلال قرار تمديد ثانٍ بحقه بتاريخ 21 آذار لمدة 12 يومًا، قبل أن تخفضه محكمة استئناف الاحتلال إلى 11 يومًا. وتنتهي مدة المنع الخامس للناشط الأسير من لقاء محاميه، اليوم 28 آذار 2019 عند منتصف الليل. حيث تقدّم محامي الضمير بالتماس أمام المحكمة العليا للاحتلال بعدم تجديد منع زيارة الأسير.

وتؤكد مؤسسة الضمير أن حالة حافظ عمر هي مثال على سياسة الاعتقال التعسفي التي يمارسها الاحتلال بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين بشكل يومي، في انتهاك مستمر للحق في المحاكمة العادلة المكفول بموجب القانون الدولي. خاصة الضمانات التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بخصوص حق الموقوف بالاتصال مع محامي. وعليه، تطالب مؤسسة الضمير كافة المنظمات الدولية ذات الاختصاص والحاضرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالتدخل لضمان حق الأسرى بلقاء محامييهم، كجزء أساسي من مسؤوليتها ومن تفويضها القانوني.