الملخص التنفيذي لتقرير انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى 2018 استمر الاحتلال الإسرائيلي في العام 2018 بانتهاج سياسة تكاملية ما بين سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية، من أجل تحقيق غرض أساسي وموجه؛ ألا وهو تكريس نظام "الأبارتهايد" والعنصرية ضد الفلسطينيين من نساء ورجال وأطفال، وإقرار مشروعات القوانين بناء على ردّات فعل لأحداث قائمة، أو وسيلة للأحزاب السياسية لدى الاحتلال كمادة لدعايتهم الانتخابية. واستكمل قضاء الاحتلال محاكمه الصورية من أجل خدمة أهداف سياسية دون مراعاة الحد الأدنى لضمانات المحاكمات العادلة، وذلك بإصداره أوامر اعتقال إداري بحق جميع شرائح المجتمع الفلسطيني مضافاً لهم أسرى انتهت محكوميتهم، أو صدرت بحقهم قرارات إفراج. سنوياً، تعمل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان على إصدار تقرير شامل يرصد الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات والأسرى الفلسطينيون منذ لحظات الاعتقال الأولى، مروراً بالتحقيق، إلى أن يتم نقلهم إلى السجون، ليفصل التقرير بين ثناياه، أيضاً، الظروف اليومية المُعاشة في السجون، والحقوق التي ينتهكها الاحتلال يومياً دون أي اعتبارات للمعاهدات والمواثيق الدولية التي سبق لحكومة الاحتلال التوقيع عليها؛ كاتفاقية مناهضة التعذيب للعام 1984. وتكفل قواعد الحماية الخاصة بالمعتقلين مجموعة من الضمانات القانونية المُتصلة بالحق في محاكمة عادلة، وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي، وحظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في تلقي الزيارات أثناء الاعتقال، والحق في الصحة، والحق في التعليم، وغيرها من الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي. كما أنها توفر حماية خاصة للأطفال والنساء، يقوم الاحتلال بانتهاكها جملةً وتفصيلاً. ويعتبر هذا التقرير أداةً لأرشفة أحداث وتفاصيل الانتهاكات بحق الحركة الأسيرة، التي ترتكب بشكل ممنهج، ولرصد الأوضاع والظروف داخل السجون بشكل دائم. كما يعتبر التقرير مكوناً أساسياً من مساعي المؤسسة في توثيق ممارسات الاحتلال وفضحها، ليس فقط على نطاق حقوق الأسرى والأسيرات، بل على كافة السياسات والإجراءات والمُتغيرات والقوانين ومشروعات القوانين التي يصدرها مشرع الاحتلال "الكنيست"، فيما يتعلق بالأسرى خصوصاً، وحقوق الشعب الفلسطيني عموماً. يعتمد التقرير منهجية وصفية تحليلية، إذ يستند إلى ما مجموعه 278 مقابلة أجراها المحامون في المؤسسة مع أسرى داخل السجون خلال العام 2018، استخدمت فيها أدوات التوثيق حسب المعايير الدولية من استمارات وتصاريح مشفوعة بالقسم. إضافة إلى ذلك، قام فريق البحث الميداني بتنفيذ ما مجموعه 75 زيارة ميدانية لجمع المعطيات من المناطق التي تعرضت للانتهاكات، تضمنت ما يقارب مئة مقابلة موثقة مع عائلات وأسرى محررين حول الانتهاكات والتعذيب والعقوبات الجماعية والإعدامات الميدانية. ما تناوله التقرير في سطور · اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (6500) فلسطيني على الأقل خلال العام 2018، من بينهم (1080) طفلاً، و(133) امرأة، وستّة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني و(17) صحفياً، فيما أصدر (912) أمر اعتقال إداري، بينها (398) أمراً جديداً، وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2018 سياسة الاعتقال التعسّفي بحق المواطنين الفلسطينيين، فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، حتى نهاية العام 2018، نحو (5700)، منهم نحو (230) طفلاً، و(54) أسيرة، بينهنّ فتاة قاصر واحدة، ونحو (500) معتقل إداري، و(19) صحفياً، وثمانية نوّاب، ونحو (700) أسير مريض، و(27) أسيراً تعتقلهم سلطات الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993. · أظهر التقرير أن الاحتلال يستخدم التعذيب بشقيه النفسي والجسدي والمعاملة الحاطة بالكرامة كوسيلة لقهر المعتقل الفلسطيني، ابتداءً من لحظة اعتقاله وتستمر خلال مرحلة التحقيق كسياسة ممنهجة، وتمارس على نطاق واسع ويستند إلى قرارات سياسية ويحظى بدعم من المؤسسات القضائية للاحتلال، بالإضافة إلى تأييد الشارع الإسرائيلي والرأي العام لمثل هذه الأفعال، وذلك على الرغم من توقيع الاحتلال على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية في العام 1991. حيث أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً بالغ الخطورة في قضية فراس طبيش قوضت فيه مبدأ الحظر المطلق للتعذيب ووسعت بشكل خطير من تعريف مفهوم "القنبلة الموقوتة"، وبالتالي سريان دفاع الضرورة وتحصين محققي الشاباك من المسؤولية الجنائية عن جرائم التعذيب. · أصدر"الكنيست الاسرائيلي" قوانين غاية في الخطورة في العام 2018 استهدافاً للفلسطينيين عموماً والحركة الأسيرة خصوصاً، ومن أهمها مشروع قانون الإعدام بحق الأسرى، وقانون سلب المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، وقانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى. · ومن خلال التقرير ظهر تعمّد قوات الاحتلال في العام 2018 استخدام القوة المفرطة أثناء عملية الاعتقال، بما يشمل إطلاق النار الحي والمباشر، الأمر الذي فاقم من سوء الظروف في السجون، وأدى إلى ارتفاع عدد الأسرى المصابين. · أظهر التقرير ممارسة الاحتلال لجرائم الحرب في ظل عودته لسياسة الإعدامات الميدانية واستهداف الفلسطينيين على اختلاف فئاتهم، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 220 شهيدا، مما يشكل جريمة حرب بحسب ميثاق روما. · واصلت محاكم الاحتلال حرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة، مستندة في ذلك إلى جملة من القوانين العنصرية التي استهدفت زج أكبر عدد من الفلسطينيين في السجون. وكشف التقرير جليا توجه الاحتلال على اختلاف مؤسساته وأطره الرسمية الى سياسة يمينية موحدة، قائمة على تجريم الفلسطيني بسبب قوميته، وقد جعل الاحتلال"الأوضاع الأمنية" مبررا لجميع سياساته وقوانينه وأفعاله. · تصاعدت وتيرة الاعتقالات على خلفية المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا "فيسبوك"، والتي باشر الاحتلال بممارستها نهاية العام 2014 حتى العام الحالي 2018، مخالفا بذلك أحد أهم الحقوق المكفولة في جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين الأساسية المحلية، وهو الحق في التعبير وحرية الرأي، لذلك فصل التقرير مجموعة من الحالات التي اعتقلت في هذا السياق، حيث وصل عدد المعتقلين على خلفية "الفيسبوك" خلال العام 2018 إلى (348) معتقلاً. · واستكمالًا للنهج ذاته، استمرت مصلحة السجون في العام 2018 باستصدار قرارات الاعتقال الإداري بحق جميع فئات المجتمع الفلسطيني،حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال في العام 2018 نحو (500) معتقلا، منهم 5 نواب في المجلس تشريعي فلسطيني وطفلين، ومنذ بداية العام 2018 وحتى نهايته، أصدرت سلطات الاحتلال (912) أمر اعتقال إداري، بينها (398) أمراً جديداً، ومنها أوامر جديدة ومكرّرة بحقّ أربعة نساء، وأربعة نواب، علاوة على أوامر جديدة ومكرّرة بحقّ خمسة صحفيين. · يرصد التقرير تردّي الأوضاع في مختلف السجون في العام 2018، خصوصاً بعد تشكيل ما عرف بـ "لجنة أردان"، وانتهاج الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المتعمّد بحق الأسرى،حيث تصرّ مصلحة السجون على الإبقاء على الوضع المتردي لعيادات السجون، والتي تفتقر لأدنى المقومات الأساسية في تقديم العلاج. كما يستمر الاحتلال بخرق المواثيق والأعراف الدولية من خلال ممارسته لسياسة العزل بحق الأسرى، ففي العام 2018، وصل عدد المحتجزين في زنازين العزل إلى تسعة معتقلين، وذلك في ظروف غاية بالصعوبة، فصل التقرير فيها الظروف المادية في العزل في جميع السجون عموماً وسجني ريمون ومجيدو خصوصاً. · وأظهر التقرير انتهاج الاحتلال سياسات تصعيدية خطيرة بحق الأطفال والنساء، وذلك كعملية متكاملة لتدمير النشئ والنسيج المجتمعي الفلسطيني دون أي مراعاة لخصوصية وضع الأطفال أو النساء المنصوص عليه في المعاهدات والإعلانات الدولية المعنية بهاتين الفئتين. التوصيات · تؤمن مؤسسة الضمير بأنّ الانقسام في الصفوف الوطنية الفلسطينية عكس نفسه بشكل كبير على وضع الحركة الأسيرة، وأدى إلى إضعاف شوكة الأسرى،خاصة في ظل تمادي مصلحة السجون الاسرائيلية في التنصل من مسؤولياتها تجاه الأسرى وتعمدها إضعاف روح الحركة الأسيرة، وبناءً على هذا، تهيب مؤسسة الضمير بالحكومة الفلسطينية وجميع الفصائل الفلسطينية بضرورة العمل على رؤية استراتيجية موحدة لتمكين الحركة الأسيرة وتقويتها في مواجهة منظومة الاحتلال ومؤسساته. · تؤكد مؤسسة الضمير على وجوب ملاحقة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وإدراج الاعتقال الإداري التعسفي ضمن مفهوم التعذيب، وضرورة تجريم الاحتلال دوليا على ارتكابه جرائم حرب في العام 2018 من خلال قيامه بإعدام عشرات الفلسطينيين ميدانيا، بالإضافة إلى انتهاج الاحتلال سياسة العقوبات الجماعية المحرمة دوليا ضد أبناء الشعب الفلسطيني،وخصوصا تجاه أهالي الشهداء والمعتقلين؛ من هدم لبيوتهم وتفتيشها واعتقالهم كخطوة انتقامية. · توصي مؤسسة الضمير، منظمة الأمم المتحدة ولجانها ومنظماتها الحقوقية بالعمل الجاد والفوري على توفير الحماية اللازمة للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وبخاصة من جرائم القتل العمد أثناء الاعتقال. وجرائم التعذيب بحق المعتقلين أثناء الاعتقال والتوقيف والتحقيق، وتلك التي ترتكبها الوحدات الخاصة التابعة لمصلحة السجون، وسياسة الإهمال الطبي. · توصي مؤسسة الضمير وزارة شؤون الأسرى والمحررين والمؤسسات الحقوقية والقانونية الفلسطينية بتوحيد وتكثيف الجهود من أجل فضح جرائم قوات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة الى تفعيل استخدام الوسائل القانونية الدولية المتاحة لتقديم الشكاوى ومساءلة الاحتلال على أعماله.