قررت محكمة صلح رام الله، الثلاثاء 11 حزيران الماضي، تمديد توقيف المعتقل سائد أبو بهاء مدة خمسة أيام، بعد أن كانت طلبت النيابة العامة تمديد توقيفه مدة 15 يومًا حسبما أفاد محامي الضمير مهند كراجة. كما و تبين لمحامي الضمير أن ملف سائد أبو بهاء كان في مكتب أحد القضاة، فيما عقدت جلسة التمديد في مكتب قاضٍ آخر، الأمر الذي أدى إلى تمديد اعتقاله بغياب محاميه.

وجرى التحقيق مع أبو بهاء المعتقل منذ 10 حزيران من قبل جهاز المخابرات حول منشورات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وليس حول التهمة الموجهة له، وهي جمع وتلقي أموال من جهات غير مشروعة، وقد أنكر المعتقل التهمة الموجهة له.

وتعرض سائد أبو بهاء لسوء معاملة أثناء اعتقاله، شملت ظروف احتجاز غير إنسانية من حيث ضيق مساحة الزنزانة وافتقارها إلى فراش. وتقدم محامي الضمير بطلب تسجيل الإساءة إلا أن النيابة رفضت تسجيلها.

إن التحقيق مع سائد أبو بهاء حول منشوراته في مواقع التواصل، والذي لا يمت بصلة للتهمة الموجهة له، هو انتهاك لحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، إضافة لكونه خرق للالتزامات الدولية لدولة فلسطين بموجب انضمامها للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية عام 2014. كما أن تمديد توقيف المعتقل بغياب محاميه هو انتهاك لضمانات المحاكمة العادلة. وتطالب مؤسسة الضمير النيابة العامة الفلسطينية والأجهزة الأمنية كافة باحترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والحق في المحاكمة العادلة، وفق ما كفله القانون الفلسطيني والالتزامات الدولية لدولة فلسطين.