يخوض 12 أسيرًا فلسطينيًا إضرابات فردية عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، ومطالبين بالإفراج عنهم، حسبما أكدت وحدة التوثيق في مؤسسة الضمير. أقدمهم الأسير جعفر عز الدين والأسير إحسان عثمان، المضربين عن الطعام منذ 16 حزيران الماضي.

 وتمكن محامي الضمير من زيارة ثلاثة من الأسرى المضربين، هم الأسير أحمد زهران، وعبد العزيز السويطي، ومحمود الفسفوس، المضربين عن الطعام منذ 20 حزيران الماضي.

دخل الأسير أحمد زهران إضرابه عن الطعام احتجاجًا على تمديد اعتقاله الإداري لأربعة أشهر إضافية، قبل أيام من تاريخ الإفراج عنه، فيما شرع كل من الأسيرين محمود الفسفوس وعبد العزيز السويطي بالإضراب عن الطعام اجتجاجًا على اعتقال كل منهما إداريًا للمرة الثالثة. ويواجه الأسرى المضربون عن الطعام تدهورًا في أوضاعهم الصحية. فقد خسر كل من الأسرى قرابة 10 كيلوغرامات من وزنه، كما يعانون من آلام في الظهر والمفاصل وصعوبة في الرؤية. رغم ذلك، قرر كل من الأسرى الثلاثة مقاطعة عيادات السجون، خاصة أنه لم يتم إجراء أي فحص لأي منهم إلا بعد اليوم السابع، واقتصرت الفحوصات على فحص الوزن وفحص الدم. فيما تجري المفاوضات بين كل من الأسرى وسلطات الاحتلال بشكل فردي.

في السياق نفسه، تمارس إدارة سجون الاحتلال سلسلة من الإجراءات القمعية والعقابية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، بهدف ثنيهم عن مواصلة إضرابهم. فقد جرى عزلهم في زنازين فردية، وحرمانهم من الزيارات، ومن استخدام الكانتين، ومن ساعة الفورة، كما تمت مصادرة ملابس الأسرى، وتمت إعادتها فقط بعد تقديم الأسرى لعدة شكاوى ضد مصادرتها.

مؤسسة الضمير، في الوقت الذي تؤكد فيه على دعمها الكامل لمطالب الأسرى المضربين بوقف اعتقالهم التعسفي والإفراج عنهم، فإنها تحمل دولة الاحتلال وإدارة سجونها كامل المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى. كما تؤكد على أن الإجراءات القمعية بحق الأسرى المضربين تندرج في إطار المعاملة اللا إنسانية والانتقام من الأسرى، وقد ترقى لمخالفة جسيمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. في السياق نفسه، تطالب الضمير المجتمع الدولي والدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على دولة الاحتلال من أجل وقف انتهاكاتها بحق الأسرى، ووقف سياسة الاعتقال التعسفي، والإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين، وضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.