تمكن محامي الضمير اليوم الأحد، 7 تموز 2019،  من زيارة كل من الأسير حذيفة حلبية، ومصطفى حسنات، ومحمد أبو عكر في سجن النقب، والذين ينهون اليوم الأسبوع الأول من إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري ومطالبةً بالإفراج عنهم. كما أفاد محامي الضمير أن الأسرى الثلاثة يتناولون الماء فقط، دون أي مدعمات أو ملح، منذ بداية إضرابهم في الأول من تموز الجاري. كما أنهم يعانون جميعًا من آلام في المفاصل والمعدة والرأس وهزل عام في الجسم، ولم يتم أي فحوصات طبية لهم بعد، مع نيتهم مقاطعة عيادة السجن.

إجراءات قمعية

إضافة لذلك، يواجه الأسرى الثلاثة منذ دخولهم في الإضراب عن الطعام إجراءات قمعية من قبل إدارة السجن، بهدف ثنيهم عن مواصلة الإضراب. فقد أفاد محامي الضمير أن الأسرى وبعد شروعهم بالإضراب عن الطعام، جرى نقلهم إلى العزل في زنازين تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية، وحرموا من الزيارة والكانتينا لمدة شهر، إضافة لإجراءات استفزازية كتفتيش الزنزانة لأكثر من خمس مرات في اليوم الواحد. كذلك فإن إدارة السجن تقدم يوميًا على مصادرة فرشات الأسرى من الساعة السادسة صباحًا وإعادتها الساعة السابعة ليلًا. هذا ولم تحصل حتى لحظة زيارة محامي الضمير أي مفاوضات بين الأسرى المضربين عن الطعام وإدارة السجن. وتجدر الإشارة إلى أن الأسير مصطفى حسنات مقاطع لجلسات المحكمة العسكرية.

بهذا يكون عدد الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري 7 أسرى، أقدمهم الأسيران جعفر عز الدين وإحسان عثمان، اللذان بدآ إضرابيهما عن الطعام في 16 حزيران الماضي، إضافة للأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام منذ 20 حزيران. علمًا أن خمسة أسرى آخرين كانوا قد علّقوا إضرابهم عن الطعام الخميس الماضي 4 تموز، بعد التوصل إلى اتفاقات مع إدارة السجون بعدم تجديد اعتقالهم الإداري، وهم الأسير محمود الفسفوس، وكايد الفسفوس، وعبد العزيز السويطي، وغضنفر عطوان، وسائد النمورة.

إن مؤسسة الضمير، وإذ تجدد التأكيد على دعمها الكامل لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام، فإنها تحمل دولة الاحتلال بكامل أجهزتها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والآثار الصحية الناتجة عن المماطلة في الاستجابة لمطالبهم. كما تشدد مؤسسة الضمير على أن الاعتقال الإداري الذي تطبقه دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين هو مخالف لكافة الأعراف الدولية المعمول بها، حيث يستخدمه الاحتلال كوسيلة قمع وانتقام من الأسرى، الأمر الذي قد يرقى إلى جريمة حرب. وعليه، تطالب الضمير المجتمع الدولي والدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتدخل، والضغط على دولة الاحتلال، من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين، وضمان احترام حقوق الأسرى الفلسطينيين المكفولة بموجب القانون الدولي.