واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين، ووفقاً لعمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها المؤسسات، فقد اعتقلت قوات الاحتلال (341) فلسطينيً/ةً من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر أيلول / سبتمبر 2020، من بينهم (32) طفلاً، وثلاث سيدات. 

وتُشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – سلوان)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليومالأربعاء، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (117) مواطناً من القدس، و(25) مواطناً من رام الله والبيرة، و(80) مواطناً من الخليل، و(28) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (30) مواطناً، فيما اعتقلت (9) مواطنين من نابلس، ومن طولكرم (13) مواطناً، و(10) مواطنين من قلقيلية، و(6) مواطنين من أريحا، و(4) مواطنين من طوباس، و(4) مواطنين من سلفيت، بالإضافة إلى (15) مواطناً من غزة.  

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2020، قرابة (4400) أسير/ ة، منهم (39) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (155) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (350)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (98) أمر اعتقال إداري، من بينها (41) أمراً جديداً، و(57) تمديد.

 ويتضمن التقرير الصادر عن المؤسسات رصد لأهم سياسات الاحتلال التي نفذها بحق الأسرى والمعتقلين خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2020. 

·       "الخبير النفسي" ... أسلوب جديد تستخدمه سلطات الاحتلال لملاحقة الفلسطينيين

·      الأسيران ماهر الأخرس وعبد الرحمن شعيبات في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري 

·      عمليات الاقتحام كأداة عنف ممنهجة ضد الأسرى في سجون الاحتلال

·      الأسرى المرضى في عيادة الموت بالرملة

·      القدس عمليات اعتقال ممنهجة تستهدف المجتمع المقدسي بكافة فئاته 

      "الخبير النفسي" ... أسلوب جديد تستخدمه سلطات الاحتلال لملاحقة الفلسطينيين

اعتمدت أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة طرقاً وأساليب عديدة لتتبع وملاحقة الفلسطينيين على مدار سنوات الاحتلال، وجزء أساس منها أساليب الرصد النفسية القائمة فعلياً عبر أدوات الرقابة والسيطرة، وآخر ما ابتدعته لملاحقة الفلسطينيين، استخدام "خبير نفسي" لمقابلة المعتقل، عبر طرح عدّة أسئلة عليه تتعلق بعمليات عسكرية تدعي سلطات الاحتلال أنها نُفذت في فترات سابقة. وهذه المقابلة يسبقها اقتحام لمنازل المعتقلين في منتصف الليل وتفتيشها وتخريب محتوياتها ومن ثم اعتقال الشخص ونقله إلى حاجز عسكري لمقابلة "الخبير النفسي". إن أسلوب اقتحام المنزل والاعتقال الهمجي يوحي للشخص أنه معتقل بهدف التحقيق والسّجن، وذلك بهدف ترهيبه، على الرغم من أنه يخضع للأسئلة المحددة في غرفة على الحاجز العسكري ومن ثم يجري الإفراج عنه في مساء ذات اليوم.

يستهدف الاحتلال في أسلوبه الأسرى المحررين أو أصدقائهم أو أشخاص تجمعهم علاقة قرابة أو صداقة مع أشخاصٍ جرت محاكمتهم على تهمٍّ تتعلّق بعملياتٍ عسكريّة. ويتوهم الخبير النفسيّ المعتقل بأنّه لن يفرج عنه إن لم يجب عن أسئلته، حيث تكون هذه الأسئلة كثيرة واختيار من متّعدد، ويتّم تهديد المعتقل بالتحويل للاعتقال إن كان كاذباً، وبالإفراج عنه إن كان صادقاً. 

ويعتبر هذا الأسلوب فحصاً أمنياً بغطاء نفسيّ، إذ يتم سلب حرّية المعتقل وإجباره على الإجابة، لذلك هو لا يخضع للاختبار النفسيّ بإرادته. 

يمكنكم قراءة المزيد[1]

 الأسيران ماهر الأخرس وعبد الرحمن شعيبات في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري 

لم يتوقف الأسرى الإداريون عن مواجهة سياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يُشكل أبرز أدوات الأسرى لمواجهة سياسات الاحتلال في منظومة السجن، وكان من ضمن الأسرى الذين شرعوا بالإضراب عن الطعام الأسيرين ماهر الأخرس، وعبد الرحمن شعيبات. 

ووفقاً لمتابعة مؤسسات الأسرى لمحطات إضرابهما، فإن إدارة سجون الاحتلال استخدمت أدواتها التنكيليةالممنهجة في محاولة لكسر خطوة الإضراب، كما فعلت في كافة الإضرابات الفردية والجماعية. 

*الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) من جنين، يواصل حتى إعداد هذا التقرير إضرابه عن الطعام لليوم (80) على التوالي، حيث يحتجزه الاحتلال في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، وسط ظروف صحية غاية في الخطورة. 

اعتقل الاحتلال الأسير الأخرس في تاريخ 27 تموز/يوليو 2020، ومنذ لحظة اعتقاله أعلن إضرابه عن الطعام، رفضاً لاعتقاله، وبعد نحو أسبوع قررت مخابرات الاحتلال تحويله إلى الاعتقال الإداري وأصدرت بحقه أمراً مدته أربعة شهور، وخلال فترة إضرابه نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير عدة مرات كان أولى محطات اعتقاله في معتقل "حوارة" ثم جرى نقله إلى زنازين سجن "عوفر" ثم نُقل بعد تدهور وضعه الصحي إلى سجن "عيادة الرملة"، وأخيراً ومنذ بداية شهر أيلول نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي وما يزال محتجز فيها حتى اليوم. 

وتؤكد مؤسسات الأسرى أن محاكم الاحتلال وبكافة درجاتها، ساهمت بشكل أساس في تفاقم معاناة الأسير الأخرس، عبر قراراتها المتواطئة مع مخابرات الاحتلال "الشاباك"، والتي ترجمت فعلياً ما يريده جهاز "الشاباك"، وجزء من هذه القرارات، ما تُسميه المحكمة العليا للاحتلال بتجميد الاعتقال الإداري، الذي يُشكل إحدى الخدع والأدوات الأساسية التي ساهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري على مدار السنوات القليلة الماضية. 

يُشار إلى أن الأسير الأخرس أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أربعة أعوام، وهو متزوج وأب لستة أبناء. 

*الأسير عبد الرحمن شعيبات (30 عاماً) من بيت ساحور، خاض إضراباً عن الطعام لمدة (34) يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري، وكانت سلطات الاحتلال اعتقلته في شهر حزيران/يونيو 2020، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، وخلال فترة إضرابه نقلته إدارة السجون عدة مرات إلى زنازين العزل الانفرادي في سجون النقب، وإيشل، وصولاً إلى سجن "عيادة الرملة".

ووفقاً لمتابعة المؤسسات فإن الأسير شعيبات تعرض لظروف قاسية في زنازين العزل الإنفرادي، وتمثلت هذه المعاناة بإجباره على النوم على سرير حديديّ بدون فرشة بعد أن كانوا يأخذونها منه من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 7 ليلاً يومياً، في زنزانة صغيرة تحتوي كاميرات مراقبة تعمل على مدار24 ساعة، والجوّ فيها حارٌ جداً. 

واستمرت إدارة سجون الاحتلال باحتجازه14 يوماً في عزل سجن "النقب"، خلالها تفاقم وضعه الصحي وبدأ يعاني من أوجاع في بطنه، ويتقيأ ويتبوّل دماً في بعض الأحيان، ورغم ذلك جددت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداري لمدة أربعة شهور، لاحقاً جرى نقله إلى زنازين سجن "إيشل" وفيها ازداد وضع الأسير سوءاً، وبدأ يشتكي من أوجاع شديدة في بطنه ومعدته والمفاصل والعظام، كما عانى من ارتفاع في درجة الحرارة، وصعوبة في الحركة،وكانت الإدارة ترفض تزويده بالماء البارد كونه مضرب عن الطعام، بالإضافة الى أنّها منعته من زيارة محاميه، رغم مطالبته بذلك، ونقلته الإدارة بعد مماطلة إلى عيادة سجن الرملة. 

وفي سجن "عيادة الرملة"صعّد الأسير شعيبات من إضرابه عن الطعام بتوقفه عن شرب الماء، احتجاجاً على منع الإدارة لقاء محاميه، ثمّ علق إضرابه عن الماء بعد أن وعدته الإدارة بمقابلة محاميه، وبلّغ محامي مؤسسة الضمير الذي تابع زيارته، أنّه شعر خلال الإضراب لمرتّين بثقل في الصدر وأوشك على الاختناق، مرافقاً لوجع شديد في الرأس وتشويش في الرؤية وعدم القدرة على النوم.

وبعد 34 يوماً على الإضراب علق الأسير شعيبات خطوته، بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال يقضي بتحديد سقف زمني لاعتقاله الإداري. يُذكر أنّ هذا الاعتقال الإداري ليس الأول بحقه، إذ أنّه أسير سابق قضى ما مجموعه أربع سنوات ما بين اعتقالات إداريّة وأحكام، كما أنّه تعرّض للتحقيق الشديد والقاسي والمتواصل لما يزيد عن (60) يوماً في مركزيّ تحقيق "بيتاح تكفا" و"الجلمة" خلال اعتقاله عام 2008. 

من الجدير ذكره أن سياسة الاعتقال الإداري تعتبر مخالفة لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، كما أن مواصلة قوات الاحتلال وضمن سياسة ممنهجة ملاحقة الفلسطينيين يُشكل ضرباً من ضروب التعذيب، ويعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة ويرقي لاعتباره جريمة حرب.

وتؤكد مؤسسات الأسرى أن قضية الأسيرين الأخرس وشعيبات فتحت مجدداً العديد من التساؤلات على استمرار التعاطي مع محاكم الاحتلال، والمثول أمامها، وتدعو مجدداً إلى أن يكون هناك توافقٌ وطني لمقاطعة محاكم الاحتلال التي عملت وتعمل كأداة لترسيخ سياسات الاحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين. 

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية هذا العام وحتى شهر أيلول/سبتمبر 2020، (772) أمر اعتقال إداري. 

عمليات الاقتحام كأداة عنف ممنهجة ضد الأسرى في سجون الاحتلال 

تستخدم إدارة سجون الاحتلال عمليات الاقتحام والتفتيش كسياسية ممنهجة، ولفرض المزيد من عمليات العنف والتنكيل والسيطرة على الأسرى، فهي تُشكل أبرز أدوات القمع المركزية التي تنفذها وحدات خاصة أبرزها وحدات "المتساداة، ودرور، واليمّاز" مهمتها تنفيذ عمليات الاقتحام داخل الأقسام والغرف التي يُحتجز فيها الأسرى. ويُشكل مستوى العنف عامل هام في محاولة فهم الأبعاد التي تهدف إليها إدارة سجون الاحتلال، والتي تتعدى كونها إجراء تنكيلي، بل من خلالها تحاول فرض واقع جديد على الظروف الحياتية للأسرى. 

ومنذ مطلع العام الماضي 2019، صعّدت إدارة سجون الاحتلال من عمليات الاقتحام، وسُجلت أعنفها في سجني "عوفر" و"النقب" ونتج عنها العشرات من الإصابات وصفت بعضها بالخطيرة، واستخدمت قوات القمع أنواع جديدة من الأسلحة، وخلال العام الجاري واصلت قوات القمع تنفيذ الاقتحامات، وكان أعنفها في سجن "عوفر" في تاريخ الثاني من أيلول/سبتمبر، عقب استشهاد الأسير داوود الخطيب، حيث تتابعت عمليات الاقتحام بعد مواجهة جرت بين الأسرى والسجانين، وخلاله استخدمت الغاز بشكل متكرر، ونتج عنها عدة إصابات. 

وعلى أثر المواجهة، فرضت إدارة السجون تغييرات على تركيبة الأسرى في عدد من الأقسام عبر نقل مجموعة من الأسرى، ومنهم أسرى في الهيئات التنظيمية، وهذا ما يُفسر فعلياً الأهداف الحاصلة والمتكررة من عمليات الاقتحام، كسياسة ممنهجة، تهدد أي حالة من "الاستقرار" داخل أقسام الأسرى. 

وتبرز خصوصية الاقتحامات في هذه الآونة مع استمرار تصاعد انتشار عدوى فيروس كوفيد (19) المُستجد، ففي سجن "عوفر" على وجه الخصوص والذي تعرض لعمليات الاقتحام سُجلت أعلى نسبة في الإصابات بين صفوف الأسرى تحديداً في أقسام ما تُسمى بـ" المعبار" المخصصة للأسرى الموقوفين والمعتقلين حديثاً. 

وبذلك تعتبر مؤسسات الأسرى عمليات الاقتحام من أخطر الأدوات وأكثرها تأثيراً على مصير الأسرى داخل السجون، وتُشكل تهديداً مباشراً لحياتهم،ونستذكر هنا عمليات الاقتحام الأعنف الذي تعرض له أسرى سجن "النقب" عام 2007، وفيها استشهد الأسير محمد الأشقر. 

الأسرى المرضى في عيادة الموت بالرملة.

تفيد تقارير المتابعة والتوثيق، أن (13) أسيراً من المرضى في سجن "عيادة الرملة" يعانون أوضاعاً صحية خطيرة وصعبة يواجهون المرض وسياسات السجان القمعية العنيفة معاً، بينهم أسرى مصابون بالسرطان كحالة الأسير كمال أبو وعر المصاب بسرطان في حنجرته، ومجموعة أخرى هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يعانون من شلل نصفي ويتنقلون بواسطة كراسٍ متحركة كحالة الأسير منصور موقدة، والأسير ناهض الأقرع، ومجموعة أخرى هم جرحى مصابون جرّاء تعرضهم لإطلاق النار خلال عمليات اعتقالهم،منهم الأسرى هيثم بلل وجهاد بعيرات ومحمود مبارك.

وأوضحت مؤسسات الأسرى أن ما تُسمى بسجن "عيادة الرملة" عبارة عن أربع غرف متشابهة الحجم، مساحة كل منها أربعة أمتار مربعة، وفي كل واحدة ثلاثة أو أربعة أسرى مرضى أو جرحى، يفصل بينها ممر ضيق، يقوم على خدمة هؤلاء المرضى ثلاثة أسرى أصحاء تطوعوا لخدمتهم والوقوف عند احتياجاتهم اليومية كصنع الطعام والمساعدة في الاستحمام وتنظيف الغرف والأسرة "الأبراش" وإعطائهم المسكنات وتبديل الملابس.

وتوضح تقارير المحامين اللذين يزورون المرضى في سجن "عيادة الرملة"، أن الأسرى لا يعطوا أي علاج حقيقي وينتهج السجانون الذين يطلقون على أنفسهم مصطلح أطباء إعطاء تلك الحالات المرضية الخطيرة والمعقدة صحيا، أقراص المسكنات والمنومات فقط، حتى أن بعضهم يتناول يومياً كمية كبيرة من الأدوية خلال الــ 24 ساعة، كحالة الأسير معتصم رداد.

وتؤكد مؤسسات الأسرى أنه ومنذ العام 1967 لا يوجد أي مشفى خاص لعلاج الأسرى المرضى والمصابين، وتقوم إدارة سجون الاحتلال بنقل الحالات الصعبة والخطيرة إليها، وهي امتداد آخر للسجون والمعتقلات والتي تضاعف وجع ومعاناة الأسرى المرضى الذين يرفضون الانتقال إليها في كثير من الأحيان كونها تعرف بينهم بمصطلح "المسلخ". 

القدس عمليات اعتقال ممنهجة تستهدف المجتمع المقدسي بكافة فئاته 

واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ الاعتقالات من بلدات وأحياء مدينة القدس، تركزت في بلدة العيسوية، تليها البلدة القديمة والأقصى، ورصد مركز معلومات وادي حلوة (117) حالة اعتقال من المدينة، بينها (19) فتى وثلاث سيدات.وخلال شهر أيلول/سبتمبر 2020 أصدرت سلطات الاحتلال جملة من القرارات منها ثلاث قرارات عسكرية ضد محافظ القدس عدنان غيث. 

الأول: منع المحافظ غيث من التواصل مع (51) شخصية فلسطينية وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء وقيادات ونشطاء ميدانيين لمدة ستة أشهر، بقرار من "قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال".

أما القرار الثاني فرض فيه الإقامة الجبرية على المحافظ في بلدة سلوان ومنعه الخروج منها، وسلمته المخابرات خارطة توضح له الطريق التي يمكن سلكها في حال اضطر للخروج من البلدة، بقرار من "قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال".

والقرار الثالث المُوَّقع من وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، فيقضي بتجديد قرار يقضي بمنع المحافظ من القيام بأي فعاليات برعاية السلطة الفلسطينية في القدس، ويشمل القرار: القيام بجمع أو توزيع الأموال باستثناء نشاطات تبرع للمحتاجين فقط، عمل اجتماعات تنظيمية، القيام بندوات أو اجتماعات.

وتأتي سلسلة القرارات ضمن ملاحقات عديدة يتعرض لها المحافظ، منذ توليه مهامه كمحافظ لمدينة القدس نهاية آب 2018، أبرزها منعه من دخول الضفة الغربية، كما تعرض للاعتقال والاستدعاء عدة مرات.

وفي سياق ملاحقة المقدسيين ثبتت محكمة الاحتلال، الحكم الإداري بحق النائب المقدسي والأسير المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون لمدة أربعة أشهر إداري، واُعتقل النائب عطون بتاريخ 26/8/2020 حيث فرض عليه الاحتلال الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، علماً أنه أمضى أكثر عن (15) عاماً في سجون الاحتلال، على فترات متفاوتة.

وتواصل سلطات الاحتلال عمليات الملاحقة حتى بعد تحرر الأسرى، فقد سلّمت مخابرات الاحتلال مطلع أيلول/سبتمبر 2020 الأسير السابق صلاح الحموري، قراراً يقضي "بنية وزير الداخلية في حكومة الاحتلال سحب الإقامة في القدس "الهوية" منه، بحجة "تشكيله خطورة على أمن دولة الاحتلال وعدم الولاء لها ونشاطه في الجبهة الشعبية".

وتعرض الحموري للاعتقال المرة الأولى عام 2001، لمدة (5) أشهر، وفي عام 2004 اُعتقل إداريا لمدة (4) أشهر، ثم اُعتقل لمدة (7) سنوات عام 2005، ثم أعيد اعتقاله عام 2017 إداريا لمدة (13) شهراً، كما منع من دخول الضفة الغربية لمدة عامين، وفي عام 2016 أبعد الاحتلال زوجة الحموري وهي حامل بالشهر السابع إلى فرنسا بعد احتجازها ثلاثة أيام في المطار خلال عودتها إلى منزلها في القدس، يُشار إلى أن الحموري من مواليد القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني. 

كما سلّم الاحتلال الأسير السابق محمد العجلوني قراراً يقضي بإبعاد زوجته عن القدس، بعد رفض طلب لم الشمل الذي تقدم به قبل عدة سنوات بحجة "خطورته على أمن الدولة"، وقدمت عائلة العجلوني اعتراضاً على القرار، يُشار إلى أن محمد قضى في سجون الاحتلال (15) شهراً.

واعتقلت قوات الاحتلال شادي مطور أمين سر حركة فتح في مدينة القدس خلال شهر أيلول مرتين، المرة الأولى هو وزوجته، وأفرج عنهما بعد فرض الإقامة الجبرية على زوجة مطور في مكان إقامتها في بلدة بيت حنينا، لحين البت بالقضية حول "سحب إقامتها" من مدينة القدس، وسحبت سلطات الاحتلال الإقامة من السيدة مطور بحجة "خطورة زوجها على أمن الدولة"، كما اُعتقل المرة الثانية أواخر شهر أيلول بتهمة "خرق القرار القاضي بمنعه من التواصل مع شخصيات وقيادات فلسطينية".

أصدرت سلطات الاحتلال قرارين ضد الأسير السابق يعقوب أبو عصب وهما: قرار عسكري صادر عن وزير الجيش الاحتلال السابق "نفتالي بنيت" يقضي بمصادرة 21 ألف شيقل، بحجة تلقيه الأموال من "جهات معادية"، وسلمت مخابرات الاحتلال عائلة أبو عصب القرار عقب اقتحام وتفتيش منزل الأسير منتصف أيلول/سبتمبر، ولم تكتف بذلك بل سلمته قراراً يقضي بمنعه من السفر، يُشار إلى أن الأسير السابق يعقوب قضى في سجون الاحتلال ما يقارب (15) عاماً، على فترات متفاوتة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر شعيب أبو اسنينة المبعد إلى قطاع غزة، في سلوان، وصادرت من العائلة مبلغ مالي، واستدعت زوجته للتحقيق، علماً أن المحرر شعيب أبو سنينة أُفرج عنه عام 2011 ضمن صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" وأُبعد إلى قطاع غزة بعد قضائه (13) عامًا في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال علاء نجيب (21 عاماً)، عقب الإفراج عنه من سجن "نفحة" الصحراوي بعد قضاء محكوميته البالغة تسعة أشهر، وأفرجت عنه بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة لمدة يوم، كما اعتقلت معه ابن عمه وحررت له مخالفة مالية بحجة "مخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالابتعاد عن المنزل وتجاوز المسافة المسموح بها".

الأعور وزلوم ... معاناة متواصلة

الفتيان المقدسيان محمد زلوم وسائد الأعور كلاهما لم يتجاوزا مرحلة الطفولة، الأشهر الخمسة الماضية قضياها بين الحبس الفعلي وتحقيق الزنازين، ثم الإبعاد والحبس المنزلي المقيد بإسواره الكترونية، ثم عادا إلى الحبس الفعلي بانتظار حكمهما.

وفي شهادة للفتيين زلوم والأعور لمركز معلومات وادي حلوة قبل دخولهما المعتقل أوضحا أنهما اُعتقلا بتاريخ 5-4-2020، بعد اقتحام منزليهما في سلوان و جرى نقلهما للتحقيق في زنازين عسقلان لمدة 22 يوماً، تعرضا خلالها للشبح والتحقيق لساعات طويلة، وخلال ذلك اعتدي عليهما بالضرب، ووجهت لهما الشتائم، وقالا :" احتجزنا داخل زنازين منفردة صغيرة ننام فيها وداخلها المرحاض، المكيف يبقى طوال ساعات الليل موجه علينا ولا يسمح بإطفاء الضوء، لا يوجد أغطية ويتعمد السجان الدق على جدران الزنزانة لحرماننا من الراحة والنوم خلال فترة وجودنا بها، أما التحقيق فكان لساعات طويلة تبدأ منذ الساعة 6 صباحاً حتى 11 ليلاً وخلالها يتم شبحنا على كرسي مكبلا الأيدي والأقدام، وكذلك يمنعنا من الذهاب إلى المرحاض أو الطعام والشراب، إضافة إلى الركل وتوجيه الصفعات،وحرمنا من العلاج بسبب أوجاع خلال فترة التحقيق".

الفتى سائد الأعور سبب له الشبح المتواصل على كرسي التحقيق انحناءً في الظهر ودِسك في الفقرتين الرابعة والخامسة، أما محمد زلوم فقد أصيبخدوش وجروح على ظهره لا تزال آثارها عليه رغم مرورعدة أشهر على الإفراج.

وأوضح زلوم والأعور إنهما نقلا إلى سجن "مجدو" ثم "الدامون"، وبعد عدة جلسات تمديد حتى قُدمت لهما لائحة الاتهام، وأفرج عنهما بقرار من المحكمة العليا شهر نيسان الماضي بشروط مقيدة، وهي الحبس المنزلي والإبعاد عن المنزل، فأبعد سائد إلى صور باهر أما محمد فتم إبعاده إلى الطور، واضطرت العائلات لاستئجار بيوت تأوي أبنائها خلال فترة الحبس المنزلي، فتشتت العائلات بين منزلين وبلدتين.

كما اشترطت المحكمة أيضاً تركيب أسورة الكترونية في أقدامهما، تقوم بإعطاء إشارة لشرطة الاحتلال في حال الخروج من الحدود المرسومة لهما في المنزل، وأوضح زلوم والأعور أنه تم تحديد حركتهما حتى داخل المنزل ومنعا من تجاوز حدود معينة".

وخلال فترة الحبس المنزلي مُنعا من التعليم، وأوضحا أن سلطات الاحتلال منعتهما من "التعليم عن بعد" خلال جائحة كورونا بحجة أن تركيب الانترنت داخل مكان الإقامة يشوش عمل جهاز الإسورةالالكترونية.

يُشار إلى أن الأسيرين الأعور وزلوم قررا تسليم نفسهما للاحتلال في السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر 2020، لعدم مقدرتهما على الاستمرار في الحبس المنزلي، وما زالا قيد الاعتقال في سجن "الدامون". 

"انتهى"