لم يشهد العام 2020 اختلافاً فيما يتعلّق باعتقال الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة النشطاء والمواطنين الفلسطينيّين وملاحقتهم على خلفيّة سياسيّة، على الرغم من الظروف الاستثنائيّة التي مرّ بها العالم نتيجة لجائحة كورونا. وفي ظلّ المطالبات العالميّة لإطلاق سراح السجناء من فئات معيّنة حمايةً لهم، وحقّهم في التمتّع بالصحّة، ومطالبات مؤسّسة الضمير بضرورة إطلاق سراح المعتقلين على خلفيّة سياسيّة، أو حريّة الرأي والتعبير، أو حريّة تكوين الجمعيّات والانضمام لها، إلّا أنّ ذلك لم يمنع الأجهزة الأمنيّة من استمرار ملاحقتها النشطاء والطلبة والنقابيّين، وزجّهم في مراكز التوقيف والاحتجاز في ظروف قاسية لم يراعَ فيها التدابير الوقائيّة اللازمة لحماية المعتقلين من خطر تفشّي فايروس كورونا...