نحن الموقعون أدناه مؤسسات المجتمع المدني وائتلافاتها، نعبر عن رفضنا للعبث بالمنظومة القانونية عشية الانتخابات المعلن عنها، ونرى في ذلك خلطاً للأوراق قد يطيح بالانتخابات ويضيّق مساحات العمل المدني ويؤثر على حرية الرأي والتنظيم والتجمع والتعبير، ويشكّل انقلاباً على القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، اللذان يشكلان عقداً اجتماعياً بين مكونات الشعب الفلسطيني إلى حين وضع دستور لدولة فلسطين...
...فإننا نعلن مقاطعتنا لمؤتمر وزارة المرأة الذي يعقد اليوم الثلاثاء 30/3/2021 تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وتعليق المشاركة في الفعاليات المشتركة مع الحكومة بعد ذلك ما لم يتم إلغاء القرار بقانون، كما نعلن أننا سنصعد من فعالياتنا لإسقاط القرار بقانون مع بداية الأسبوع القادم.
Slider Image
Date