أفاق الشعب الفلسطينيّ يوم الخميس ٢٤/٦/٢٠٢١، على خبر مقتل الناشط والمرشح للمجلس التشريعيّ نزار بنات، بعد أن اقتحمت قوة أمنية مشتركة منزله في جبل جوهر، الخليل، وشرع عناصرها بضربه ضرباً مبرحاً أثناء نومه، واقتادوه خلال ضربه الى مركباتهم ونقلوه لجهة غير معلومة، ليُعلن لاحقاً عن وفاته خلال أقلّ من ساعتين.

ووضحت الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحقّ خلال مؤتمر صحفيّ عقدتاه يوم الخميس، أن التحقيقات الأولية ونتائج التشريح أظهرت إصابات في الرأس والعنق والصدر والظهر والأطراف العلوية والسفلية ووجود آثار تربيط في اليدين والكسور في الأضلاع، حيث أكدوا أن الوفاة غير طبيعية.

من الجدير بالذكر أن دولة فلسطين قد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر التعذيب بكلّ أشكاله، بالإضافة الى بروتوكولها الاختياري، والتي تؤكد من خلال التزامها بأجهزتها كافةً رفض التعذيب وفتح مراكزها للرقابة لضمان عدم حدوثه. في ذات الوقت، يقضي الناشط بنات نحبه تحت الضرب المبرح أثناء اعتقاله.

ولم تكتف السلطة الفلسطينيّة وأجهزتها بذلك، بل وقمعت المتظاهرين المندّدين بمقتل بنات، وأطلقت صوبهم قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت واعتدى رجال الأجهزة الأمنية بلباسٍ مدنيّ ومدنيون آخرون والأجهزة الأمنيّة على المتظاهرين بالضرب مستخدمين العُصيّ والأيادي والحجارة.

ووفقاً لشهود عيان وتوثيقات مؤسسة الضمير لما حدث أمس السبت، فإن الأجهزة الأمنيّة كانت بلباسٍ مدنيّ، تسلّلت بين المتظاهرين في المسيرة المركزيّة التي بدأت من دوار المنارة وحتى شارع الإرسال في مدينة رام الله، وحين وصول المسيرة الى سيارة الشرطة التي أغلقت الشارع، بدأت الأجهزة الأمنيّة المتنكرة بلباس مدني بضرب الشبّان وسحلهم وإلقاء الحجارة عليهم وعلى السيارات المتواجدة في ذلك المكان، علماً أنّ الإصابات تقّدر بالعشرات، بالحجارة والاختناق نتيجة الغاز، ٦ على الأقلّ فتيات. كما واستخدمت الأجهزة الأمنيّة قنابل الغاز المسيل للدموع خلال تفريقهم للجموع خلال الأيام الماضية وحاولوا الاعتداء على المواطنين والمتظاهرين باستخدام العصيّ.

وفي ذات السياق، اعتقلت الأجهزة الأمنية ١١ فلسطينياً منذ يوم الخميس، ووجهّت إليهم تهم: التجمهر غير المشروع، ومعاملة موظف بالعنف أثناء أداء وظيفته، وأفرجت محكمة صلح رام الله، اليوم ٢٧/٦/٢٠٢١ عنهم، وجاء في الدفاع عن المتهمين: "أن في التجمهر تحقيق لغاية مشروعة ولما كان التجمهر هو موضوع هذه الدعوى الجزائية إنمّا للمطالبة بتقديم قتلة شهيد الكلمة نزار بنات الى العدالة، وإنّما هو ليس حقاً، بل هو واجب على كل مواطن فلسطيني عندما تتطير السلطة التنفيذية في انتهاك الحقوق والحريات العامة وتصمت على ارتكاب انتهاك جسيم للحق في الحياة لمواطن فلسطيني فإن المواطنون كلّهم مدعوون للمشاركة في التجمّع السلمي لتحقيق الغاية من هذا الحقّ  الدستوري والقانوني".

تطالب مؤسسة الضمير السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بوقف التعذيب بكلّ أشكاله، ومسائلة ومحاسبة كل من له يد في ارتكاب جرائم التعذيب، واحترام القانون الأساسي الفلسطيني الذي يحظر التعذيب ويعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم، بالإضافة الى التزام دولة فلسطين بمسؤولياتها بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدوليّة التي انضمت لها، التي تجرّم التعذيب وتستلزم محاسبة مرتكبيه.