طالبت مديرة مؤسسة "الضمير" ضمن مؤتمر صحفي عقدته المؤسسات ال6 (الحق، الضمير، مركز بيسان للبحوث، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فلسطين) بحماية العاملين في المؤسسات، وفتح تحقيق دولي مع شركة NSO بصفتها الشركة الأم المسؤولة عن برنامج "بيغاسوس" الإٍسرائيلي؛ لكشف ملابسات اختراق وتجسس البرنامج على هواتف 3 من موظفي مؤسسات "الحق" و"الضمير" ومركز بيسان"(وهم حملة هوية القدس، والجنسيتين الأميركية والفرنسية)، بالإضافة لموظفين في وزارة الخارجية الفلسطينية.

وبالتواصل مع مؤسسة 'Front Line Defenders' اكتشف الباحث المقدسي في الحق "غسان حلايقة" أن جهازه مخترق عبر برنامج "بيغاسوس"، وبعد إعلام بقية المؤسسات المستهدفة من الاحتلال، وفحص بعض هواتف موظفيها من نوع "آيفون"، اتضح أن هاتفيّ مدير مركز "بيسان" أُبيّ العابودي (يحمل الجنسية الأميركية)، والمحامي صلاح الحموري في "الضمير" (يحمل الجنسية الفرنسية) اخترقا فعلياً.

وعبّر المتحدث باسم الضمير "تحسين عليان"  عن تخوف المؤسسات  وقلقها على أمن جميع العاملين فيها، لا سيما من استهدفوا شخصياً، خاصة بعد الأمر العسكري الذي يقضي بصلاحية اعتقال من يعملون فيها، كما أشار "العابودي" إلى أن ما حدث معه يؤكد على أن الفلسطيني  معرض لجميع أنواع الانتهاكات ولا حصانة له حتى بامتلاكه جنسية أخرى كالجنسية الأمريكية، وأن الاحتلال يهدف "للسيطرة على المجتمع الفلسطيني وإعادة هندسته بما يتناسب مع غايات الاستعمار الاستيطاني".

وأشارت "فرنسيس" إلى أن قرار الاحتلال بتصنيف المؤسسات جاء بعيد اكتشافها عملية التجسس على هواتف العاملين فيها،ما يضع علامات استفهام على التصنيف بحد ذاته، وطالبت الأمم المتحدة بمساءلة الشركات المسؤولة عن إنتاج برامج التجسس ومدى ارتباطها بالاحتلال، وإدراجها ضمن القائمة السوداء في الأمم المتحدة، كما طالبت الدول المرتبطة بعقود مع هذه الشركة بالتحقق من انتهاكها لحقوق الإنسان، وأكدت على أهمية قيام النشطاء والصحفيين والمواطنين بالتحقق من عدم اختراق هواتفهم.

يذكر أن برنامج "بيغاسوس" استخدم مسبقاً للتجسس على العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين حول العالم، كما أكد "محمد المسقطي" من منظمة 'Front Line Defenders' خلال مداخلته بالمؤتمر الصحفي، "وهو ذات البرنامج الذي رصد على هاتف الناشطة الإماراتية "آلاء الصديق" قبل وفاتها".