تقدمت مؤسسة الضمير أمس الاثنين 13/11/2023 ببلاغ للنائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب لفتح تحقيق فوري حول شبهات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعلّم الموقوف جهاد منصور لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله.

وكان جهاد (39 عاماً) وهو معلم لغة عربية في مدرسة الكروم الأساسية العليا في بيتونيا، قد اعتُقل من أمام مكان عمله يوم الخميس 9/11/2023 من قبل سيارة مدنية، ونُقل إلى جهاز المخابرات العامة في رام الله. عُرض على النيابة العامة يوم الأحد 12/11/2023 التي قامت بتمديد توقيفه لمدة 24 ساعة بتهمة حيازة سلاح ناري. وعُرض على محكمة صلح رام الله يوم الاثنين 13/11/2023.

وأثناء جلسة المحكمة، أثار الموقوف قضية تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، وقال المحامي أنه تعرض للضرب والشبح وعليه علامات ضرب على جسده، إضافة إلى تهديده بقطع راتبه وفصله من العمل.

وقررت المحكمة تمديد اعتقاله لمدة 7 أيام لاستكمال التحقيق، دون الايعاز بعرضه على طبيب لإعطائه العلاج اللازم حسب الأصول.

إن ظهور علامات على جسد الموقوف تشير إلى تعرضه إلى معاملة قاسية ولاإنسانية تستوجب الايعاز بعلاجه، وتدوين ذلك في محضر المحكمة، إضافة إلى فتح تحقيق فوري لمتابعة ادعاءات التعذيب وصولاً إلى محاسبة ومساءلة مرتكبي جريمة التعذيب في حال اثباتها.

تطالب مؤسسة الضمير النائب العام المستشار أكرم الخطيب بضرورة فتح تحقيق فوري ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جريمة التعذيب وسوء المعاملة، في ظل توقيع دولة فلسطين على اتفاقية مناهضة التعذيب ونشرها في الجريدة الرسمية الفلسطينية بتاريخ 25/9/2023 مما يجعلها ملزمة وتستوجب التطبيق.