جددت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء، قرار الاعتقال الإداري للمعتقلة - الناشطة الحقوقية والنسوية والنائب السابق في المجلس التشريعي - خالدة جرار لمدة ستة أشهر أخرى، علمًا أن الاحتلال كان قد اعتقالها بتاريخ 26 كانون الأول ٢٠٢٣ وأصدر بحقها أمرًا بالاعتقال الإداري التعسفي لمدة ستة أشهر، تم تجديده لمرتين. 

وتواصل إدارة مصلحة السجون عزل المعتقلة الإدارية  خالدة جرار في عزل “نفي تيرتسيا” في سجن الرملة منذ نحو 134يومًا على التوالي، حيث كانت تقبع في سجن الدامون طوال فترة اعتقالها قبل أن تُنقل بشكل مفاجئ إلى عزل "نفي تيرتسيا" بتاريخ  12/8/2024، دون توضيح الأسباب من قبل إدارة مصلحة السجون، وجددت سلطات الاحتلال مؤخرًا قرار عزلها حتى تاريخ 22/1/2025، وتعاني جرار من ظروف عزل واعتقال صعبة للغاية في ظل التضييقات وحملة التنكيل الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى منذ أول أيام العدوان الشامل وحرب الإبادة التي بدأت في السابع من أكتوبر ولا زالت مستمرة.  

يتم احتجاز جرار في زنزانة عزل صغيرة جدًا؛ حجمها لا يتجاوز 2×1.5 متر، حيث لا يتسع في الزنزانة سوى فرشة، وهناك حمام صغير جدًا يحتوي على مرحاض ودش، علمًا أن هناك نقص كبير في أدوات النظافة الشخصية والملابس، ويتم إعطائها كميات قليلة جدًا من المياه، إضافة إلى تقديم طعام بجودة رديئة للغاية وكميات قليلة، مع العلم أن جرار تعاني من مشاكل صحية وتحتاج لغذاء صحي خاص، حيث تستمر إدارة مصلحة السجون بسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى والأسيرات في كافة السجون والمعتقلات.  

خالدة جرار هي أسيرة محررة وناشطة حقوقية ونسوية بارزة وباحثة أكاديمية في جامعة بيرزيت، شغلت سابقًا منصب نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وأمضت جرار نحو ستة أعوام في سجون الاحتلال، بين الاعتقال الإداري وقضايا أخرى، وخلال فترة اعتقالها فقدت ابنتها دون أن تتمكن من إلقاء نظرة الوداع عليها، وتُعد جرار واحدة من بين 90 أسيرة فلسطينية تحتجزهن سلطات الاحتلال في ظروف اعتقال قاسية. ومنذ تصعيد الاحتلال حملاته المرافقة لعدوانه على الشعب الفلسطيني، ازدادت وتيرة اعتقال النساء بشكل ملحوظ، حيث وصل عدد الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات إداريًا إلى 30 امرأة، تبقى منهن 23 معتقلة إدارية، وهو أعلى رقم يسجل منذ سنوات. وتُظهر هذه السياسة التعسفية تصعيد الاحتلال لاستخدام الاعتقال الإداري كأداة لقمع النشطاء والناشطات الفلسطينيات.  

  وتعتبر مؤسسة الضمير أن اعتقال جرار يأتي ضمن السياسة الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في المجتمع الفلسطيني واستهدافهم بشكل مستمر بهدف منعهم من اداء دورهم في توعية المجتمع الفلسطيني بحقوقه السياسية والمدنية، وتجميد دورهم في دعم واسناد مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال لنيل كامل حقوقه الشرعية.